وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: تعزيز النزاهة والشفافية على المستوى الدولي

شارك المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الخامس والعشرين للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)، وهو حدث يجمع القيادات والخبراء في مجال الرقابة المالية من مختلف دول العالم، بهدف تعزيز الجهود الدولية لمكافحة جرائم الفساد وإرساء مبادئ الحوكمة والاستدامة في إدارة المال العام، ويعقد المؤتمر في دورته الحالية بمدينة شرم الشيخ، بجمهورية مصر العربية، برعاية فخامة رئيس الجمهورية، وباستضافة كريمة من الجهاز المركزي للمحاسبات، وذلك خلال الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر 2025.

وفي إطار تركيز المؤتمر لهذا العام على موضوعين رئيسيين، وهما دور الأجهزة الرقابية في مواجهة الأزمات المالية والاقتصادية، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في أعمال التدقيق والمراجعة، وهما موضوعان يتقاطعان مباشرة مع موضوعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومع الجهود المتنامية للدولة المصرية في دعم الشفافية وحماية الموارد الوطنية، تناولت كلمة معالي المستشار رئيس مجلس الأمناء الدوافع وراء ارتكاب جرائم الفساد والاعتداء على المال العام، كما تناولت توصيات مجموعة العمل المالي في هذا الشأن.

وأشار سيادته إلى دور التحريات المالية في التصدي لجرائم الفساد والاعتداء على المال العام وغسل المتحصلات المتولدة عنها، كما نوه عن أبرز الجهود المبذولة من قبل وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمنع ومكافحة تلك الجرائم، وكذا ترسيخ منظومة متكاملة للرقابة المالية، بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي.

كما أكد معالي رئيس مجلس الأمناء على التعاون الوثيق بين الوحدة والجهاز المركزي للمحاسبات، بوصفه أحد أهم الأجهزة المختصة بالرقابة على المال العام في مصر، والشريك الرئيس في ضمان الاستخدام الرشيد للموارد، والتأكد من التزام المؤسسات كافة بمبادئ النزاهة والشفافية، وأضاف أن هذا التعاون قد أثمر عن نتائج ملموسة خلال السنوات الأخيرة، من بينها تبادل المعلومات الفنية والرقابية في نطاق مؤسسي منظم، وتطوير أدوات التحليل المالي والرقابي المشترك، ودعم قدرات الكوادر الفنية في كلا الجانبين في مجالات التدقيق المالي وتحليل المخاطر والتقييم المؤسسي.

ومن ناحية أخرى، وفي سياق الموضوع الثاني الذي ركز عليه المؤتمر وهو الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، أكد معالي المستشار أحمد سعيد خليل على دور التكنولوجيا الكبير في دعم جهود مكافحة الجرائم المالية، من خلال الدور المحوري للذكاء الاصطناعي في دعم جهود مكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها، بما يشمل جرائم الفساد وتمويل الإرهاب، فضلًا عن تعزيز نظم العدالة الجنائية، وذلك في ضوء دوره الفعال في تحديد وتقييم وإدارة مخاطر تلك الجرائم بوتيرة أسرع وبصورة أكثر ديناميكية ودقة، بما يتماشى مع طبيعة تلك الجرائم.

وأعرب معالي رئيس مجلس الأمناء في ختام كلمته عن تقديره العميق للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية على اختيارها مصر لاستضافة هذا المؤتمر العالمي، الأمر الذي يؤكد المكانة المرموقة التي تحظى بها مؤسساتنا الرقابية والمالية، كما يعكس دور الدولة المصرية الرائد في تعزيز الشفافية والمساءلة المالية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وأكد على دعم وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية لأعمال المنظمة وتعزيز أوجه التعاون المشترك، بما يسهم في تحقيق أهدافها الرامية إلى رفع كفاءة العمل الرقابي وتعزيز النزاهة والحوكمة على المستوى الدولي.