أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بإنشاء سجل خاص لقيد الشركات التي تقدم أنظمة تكنولوجية لتقييم المخاطر في مجال التمويل غير المصرفي، وذلك في خطوة تهدف لتعزيز التحول الرقمي وزيادة الشمول المالي في مصر.
الرقابة المالية تطلق سجل تقييم المخاطر للتمويل غير المصرفي بالذكاء الاصطناعي
شركات تقييم المخاطر تعتمد على أدوات تكنولوجية حديثة، مما يساعد في تقييم المخاطر بشكل أسرع وأكثر دقة، حيث تستخدم الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتقدير مستوى المخاطر، وهذا يسهل اتخاذ قرارات تمويل سريعة.
الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أكد أن وضع قواعد منظمة لتلك الشركات يعد خطوة مهمة في إطار استراتيجية الهيئة، التي تهدف لبناء نظام تشريعي ورقابي يتماشى مع تطور التكنولوجيا المالية في مصر.
الهيئة عملت على توفير فرص استثمارية متنوعة لجميع فئات المجتمع، من خلال تطوير قطاع صناديق الاستثمار، مثل الاستثمار التشاركي وصناديق الاستثمار في الذهب، التي جذبت شرائح كبيرة من المواطنين بمبالغ استثمارية صغيرة.
الهدف من هذه الخطوة هو تحقيق ديمقراطية التمويل، بحيث يمكن استخدام الأنظمة التكنولوجية في تقييم المخاطر، مما يتيح فرص التمويل لشرائح أكبر من المواطنين بطريقة آمنة وسريعة.
قرار الهيئة رقم 279 لسنة 2025 ينص على إنشاء سجل لقيد الشركات التي توفر أنظمة تكنولوجية لتقييم المخاطر، ويتضمن تفاصيل مثل اسم الشركة، شكلها القانوني، عنوان المركز الرئيسي، وبيانات التواصل.
يحظر على شركات التمويل غير المصرفي التعامل مع شركات غير مقيدة في السجل، كما يتعين عليها إبلاغ الهيئة إذا أرادت التعاقد مع إحدى الشركات المقيدة قبل إبرام العقد.
الهيئة سمحت أيضًا لشركات التمويل باستخدام أنظمتها الخاصة في تقييم المخاطر، بشرط اعتمادها من الهيئة مسبقًا.
الشركات الراغبة في التسجيل يجب أن يكون ضمن أغراضها تقديم أنظمة تكنولوجية، وألا يقل رأس المال عن 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى مدة مزاولة النشاط لا تقل عن 3 سنوات، مع تقديم قوائم مالية معتمدة.
| رأس المال المطلوب | 10 ملايين جنيه |
| مدة مزاولة النشاط | 3 سنوات |
| مقابل فحص الطلب | 25 ألف جنيه |
الشركة الراغبة في القيد يجب أن تقدم طلبًا يحتوي على نموذج الأعمال الرقمي، والخوارزميات المستخدمة، وما يثبت سداد مقابل فحص الطلب، وتبت الهيئة في الطلب خلال 30 يومًا.
مدة القيد في السجل ثلاث سنوات، ويجب على الشركات تقديم طلب تجديد قبل انتهاء المدة بثلاثة أشهر، كما يتعين عليها توفيق أوضاعها خلال 6 أشهر من تاريخ القرار.
الشركات المقيدة ملزمة بالامتثال لقرارات الهيئة، وتمكينها من الفحص، والحفاظ على سرية البيانات، وتجنب تعارض المصالح، وتقديم تقرير ربع سنوي عن نتائج أعمالها.
في حالة المخالفات، يمكن للهيئة اتخاذ إجراءات مثل الإنذار أو الإيقاف المؤقت أو الشطب، مما يؤكد أهمية الالتزام بالضوابط.
هذا القرار يعزز التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي، ويساهم في تحسين إدارة المخاطر وإتاحة التمويل لشرائح أكبر من المجتمع، مما يدعم نمو الأنشطة المالية غير المصرفية.
التعليقات