مصر على وشك استلام 2.5 مليار دولار أمريكي مع بداية العام الحالي، وذلك كجزء من برنامج التمويل الممتد لصندوق النقد الدولي، حسب توقعات بنك “ستاندرد تشارترد”.
الدفعة هذه تهدف لتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي ودعم الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد. البنك أشار إلى أن هذه الخطوة جاءت نتيجة التحسن الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية وزيادة تدفقات النقد الأجنبي بفضل الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسن الميزان التجاري.
وتتوقع الحكومة أن تسهم هذه الأموال في دعم برامج التنمية، وتوفير مرونة أكبر في السياسة النقدية، وتحفيز النشاط الاستثماري في مجالات البنية التحتية والطاقة، مما يعزز ثقة المستثمرين ويظهر قدرة الحكومة على مواصلة الإصلاحات المالية والنقدية.
التعليقات