الرقابة المالية تطلق شبكة مدفوعات رقمية جديدة للقطاع غير المصرفي

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إطلاق أول شبكة مدفوعات رقمية في القطاع المالي غير المصرفي، المنصة الجديدة تهدف لتسهيل سداد المستحقات المالية بطريقة آمنة وموحدة.

الشبكة، التي تم إطلاقها بالتعاون مع شركة إي فاينانس، تهدف لتسهيل تعامل الأطراف في الأنشطة المالية غير المصرفية مع الخدمات الرقابية والتنظيمية، مما يساعد في تسريع العمل وتقليل الاعتماد على الأوراق، ويعزز كفاءة الأداء المؤسسي ومبادئ الحوكمة والشفافية.

وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إطلاق الشبكة يأتي ضمن توجهات الدولة نحو التحول الرقمي، وهو جزء من جهود دعم النمو الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار، في إطار رؤية القيادة السياسية لبناء اقتصاد يعتمد على التكنولوجيا والابتكار.

الرقابة المالية

وأضاف الدكتور فريد أن الشبكة الرقمية تمثل تطبيق عملي لمفهوم التنظيم الذكي، حيث ستتيح للجهات المسجلة التسجيل الإلكتروني، والاطلاع الفوري على المطالبات المالية وسدادها عبر وسائل دفع إلكترونية آمنة، مع متابعة سجل المعاملات، مما يعزز كفاءة العمل ويرفع من مستويات الحوكمة والشفافية.

وأكد الدكتور محمد فريد على أهمية حماية البيانات واستقرار المعاملات، حيث قال: “الشبكة الرقمية تعزز سلامة البيانات ودقة المعاملات، وتوفر بيئة رقمية موثوقة تدعم ثقة المستثمرين وتعزز كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية”.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن إطلاق الشبكة يعد خطوة مهمة في استراتيجية الهيئة للتحول إلى جهة تنظيمية رقمية متكاملة، تدعم جهود الدولة لبناء اقتصاد رقمي مستدام وتعزز تنافسية الأسواق.

ستتيح شبكة المدفوعات الرقمية للجهات الخاضعة للهيئة التسجيل الإلكتروني وإنشاء حسابات للمفوضين، والحصول على الخدمات المختلفة، والاطلاع على المطالبات المالية وسدادها إلكترونيًا باستخدام وسائل الدفع المعتمدة، ومتابعة العمليات المالية.

تعتمد المنصة الرقمية على أعلى معايير الأمن السيبراني، مع آليات تحقق متعددة لضمان سلامة المعاملات ودقة البيانات، مما يوفر تجربة استخدام آمنة وسلسة للمستخدمين.

كما ستقدم الهيئة دعمًا فنيًا متخصصًا بالتعاون مع شركة إي فاينانس، لمساعدة المستخدمين والرد على الاستفسارات عبر الرقم الموحد 19659. من المتوقع أن يستمر التشغيل التجريبي للمنصة لمدة شهر من تاريخ إطلاقها في 1 يناير 2026.

تشير الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن إطلاق شبكة المدفوعات الرقمية يمثل نقلة نوعية في تطوير البنية التكنولوجية للخدمات الرقابية، ويعكس التزامها بتبني الحلول الرقمية الحديثة لدعم تنافسية الأسواق المالية غير المصرفية.