عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة لمتابعة جهود تطوير قطاع ريادة الأعمال بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.
حضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين من وزارات وجهات مختلفة.
في بداية الاجتماع، أكد مدبولي على أهمية ريادة الأعمال، مشيرًا إلى تشكيل مجموعة عمل وزارية خاصة بهذا الملف إلى جانب لجنة استشارية تضم خبراء ومتخصصين لدعم هذا القطاع الحيوي.
دفع ملف ريادة الأعمال والنهوض به
أوضح مدبولي أنه تم الانتهاء من إعداد ميثاق خاص لريادة الأعمال، مضيفًا أنهم يعملون حاليًا على تفعيل مجموعة من القرارات والإجراءات لدعم هذا المجال.
وأشار إلى أهمية وجود كيان مؤسسي موحد يمكن الرجوع إليه بشأن كل ما يخص ريادة الأعمال، بحيث يجمع تحت مظلته جهود الوزارات المختلفة.
الإسهام في حل مختلف مشكلات رواد الأعمال
أكد أن هذا الكيان سيساهم في حل مشكلات رواد الأعمال وتقديم الدعم اللازم لهم، مشيرًا إلى أن الهدف من الاجتماع هو مناقشة هذا المقترح.
استعرضت وزيرة التخطيط أهم مخرجات المجموعة الوزارية، موضحة أن الهدف هو تعزيز قدرة الشركات الناشئة على تحقيق نمو اقتصادي مستدام، حيث عملت المجموعة على تبني سياسات داعمة عبر مراحل مختلفة تشمل مرحلة الفكرة والتأسيس والنمو.
أضافت المشاط أن احتياجات الشركات في مرحلة التوسع تتطلب أدوات وسياسات خاصة بها.
بعد مرور أكثر من عام على تأسيس المجموعة، عقدت 50 اجتماعًا بمشاركة 250 جهة و160 شركة ناشئة، وتم تحديد 80 إجراءً خاصًا بهذا القطاع بناءً على ملاحظات الجهات الحكومية ومجتمع ريادة الأعمال.
متابعة تنفيذ سياسات ريادة الأعمال
حددت المشاط المبادرات والسياسات الجاهزة للإطلاق، والتي تشمل تعريف وتصنيف موحد للشركات الناشئة وإصدار دليل حكومي موحد لخدماتها، بالإضافة إلى مبادرة تمويلية موحدة.
كما تم إعداد نقطة تواصل وموقع إلكتروني لمتابعة تنفيذ سياسات ريادة الأعمال.
خلال الاجتماع، استعرض عمرو العبد، مستشار رئيس الوزراء، ثلاث ركائز أساسية في ملف ريادة الأعمال، حيث أكد أن ريادة الأعمال تعتبر محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي المستدام.
أوضح أن الركيزة الثانية تتعلق بمواجهة التحديات الحالية وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية، بينما تتمثل الثالثة في إبراز دور مصر في مجتمع ريادة الأعمال العالمي.
استعرض العبد الظروف الحالية للقطاع، مشيرًا إلى التحديات التي لا يزال يواجهها، كما عرض أبرز المبادرات والجهات الحكومية المعنية.
شهد الاجتماع أيضًا مناقشات حول المقترح الخاص بكيان موحد لريادة الأعمال، بالإضافة إلى مبادرة حكومية لتحفيز الاستثمار في الشركات الناشئة، والتي تهدف إلى جذب استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في هذا المجال.
التعليقات