رئيس الرقابة المالية يدعو إلى إنشاء إطار دولي لتحليل المخاطر والتعامل معها بشكل استباقي

قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التطورات المتلاحقة التي شهدتها الأسواق المالية منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008 وما تلاها من أزمات وتحديات اقتصادية عالمية، أفرزت واقعًا جديدًا يستدعي إعادة النظر في النموذج العالمي للتعامل مع الأزمات المالية وإدارة المخاطر النظامية، جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور محمد فريد في اجتماع مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الرقابة على أسواق المال (IOSCO) مع أندرو بيلي، رئيس مجلس الاستقرار المالي (FSB) ومحافظ بنك إنجلترا، الذي شارك في الاجتماع افتراضيًا، وذلك خلال اجتماعات مجلس إدارة المنظمة التي انعقدت في العاصمة الإسبانية مدريد يومي 27 و28 أكتوبر الجاري.

تناول الاجتماع أبرز الإصلاحات التي شهدتها الأسواق، بالإضافة إلى أوجه التعاون والتنسيق بين منظمة (IOSCO) ومجلس الاستقرار المالي، بما يسهم في دعم استقرار النظام المالي العالمي وتعزيز قدرته على الصمود في مواجهة التقلبات والتحديات التي تشهدها الأسواق الدولية في ظل التطورات المتسارعة في أدوات التمويل وأنماط التداول ونماذج الاستثمار، وأوضح الدكتور فريد أن نماذج إدارة الأزمات التقليدية التي تم تطبيقها في الماضي لم تعد كافية في ظل التحولات الهيكلية العميقة التي شهدتها الأسواق، وظهور أدوات مالية وتقنيات تمويل واستثمار مبتكرة غيّرت من طبيعة المخاطر وسرعت من وتيرة انتقالها عبر القطاعات والحدود الجغرافية.

وشدد على أهمية تطوير إطار دولي أكثر شمولًا ومرونة يستوعب التغيرات المتسارعة في أسواق المال، ويعزز القدرة على التنبؤ بالمخاطر والتعامل معها بصورة استباقية تضمن استقرار النظام المالي العالمي واستدامته، وأضاف أن الحفاظ على الاستقرار المالي يمثل ركيزة أساسية لضمان استدامة النمو الاقتصادي، وأن تحقيق هذا الهدف يتطلب تطوير أطر تنظيمية ورقابية تتسم بالمرونة والكفاءة، تستوعب الابتكارات المالية الجديدة دون الإخلال بسلامة النظام المالي أو حماية المتعاملين.

وأشار إلى أن التعاون بين المنظمات الدولية المعنية بالرقابة والإشراف المالي، وفي مقدمتها (IOSCO) ومجلس الاستقرار المالي، يمثل عنصرًا محوريًا في بناء نظام مالي عالمي قادر على الصمود في مواجهة الأزمات وتعزيز الثقة في الأسواق، وأكد الدكتور محمد فريد على أهمية تعزيز التعاون الدولي والتنسيق بين الهيئات الرقابية والمؤسسات المالية العالمية في تطوير السياسات التنظيمية والرقابية، بما يسهم في دعم استقرار الأسواق والحد من المخاطر النظامية العابرة للحدود.

وأضاف أن التحديات الراهنة التي تواجه الأنظمة المالية تتطلب استجابة جماعية تقوم على تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الدول، وتعزيز مواءمة الأطر التنظيمية لتكون أكثر انسجامًا وقدرة على التعامل مع التغيرات المتسارعة في الأسواق المالية، وأشار إلى أن تحقيق الاستقرار المالي لم يعد مسؤولية محلية فحسب، بل هو هدف عالمي مشترك يستدعي تنسيق السياسات وتكامل الأدوار بين الجهات الرقابية على المستويين الإقليمي والدولي، لضمان استدامة النمو الاقتصادي وحماية سلامة النظام المالي العالمي واستقراره، كما سلط الضوء على أن التعاون الدولي في مجال تطوير القواعد والمعايير التنظيمية يمثل ركيزة أساسية لتقوية البنية المؤسسية للأسواق وتعزيز قدرتها على مواجهة الصدمات والأزمات المحتملة بكفاءة ومرونة.

وأكد على أهمية استمرار التنسيق بين منظمة (IOSCO) ومجلس الاستقرار المالي، والعمل المشترك على تطوير سياسات من شأنها تعزيز مرونة الأنظمة المالية عالميًا، وضمان قدرتها على استيعاب التطورات المستقبلية في الأسواق المالية، بما يحقق التوازن بين الابتكار المالي والاستقرار المستدام.