وافق مجلس الوزراء على منح مهلة إضافية لمدة ستة أشهر لمبادرة التسهيلات التمويلية التي تبلغ قيمتها 50 مليار جنيه، وذلك اعتبارًا من 20 أكتوبر 2025، بهدف زيادة الطاقة الفندقية الحالية في المقصد المصري لاستيعاب الزيادة المستهدفة من السائحين سنويًا، حيث ستتحمل الخزانة العامة للدولة فارق سعر الفائدة، وذلك استجابة لرغبة العديد من الشركات والمستثمرين في الاستفادة من الحوافز المتاحة لاستكمال مشروعاتهم.
كما تم تمديد فترة تلقي الطلبات والموافقات المبدئية من البنوك حتى 20 أبريل المقبل، وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص الحكومة على تبني سياسات اقتصادية ومالية أكثر توازنًا وتحفيزًا لنمو القطاع الخاص، مع إعطاء أولوية متقدمة للقطاع السياحي والفندقي، نظرًا لأهميته في توفير فرص العمل وتشجيع الصناعات المغذية وزيادة موارد النقد الأجنبي.
وتوضح وزارتا السياحة والآثار والمالية أن الاستفادة من سعر العائد المدعم من الخزانة العامة للدولة، في إطار مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاع السياحي، تمتد إلى خمس سنوات من تاريخ السحب الأول من البنوك، كما تقرر فتح مهلة أخيرة لمدة ستة أشهر من تاريخ نهاية مدة السحب للحصول على رخصة التشغيل النهائية أو المؤقتة، على أن يكون الموعد الأقصى لذلك هو نهاية ديسمبر 2027، مما يضمن سرعة دخول هذه الفنادق الخدمة.
تابعوا آخر أخبار أحداث اليوم عبر Google News
تعليقات