قال الخبير الاقتصادي هاني توفيق إن رفع أو خفض سعر الفائدة أو قيمة الجنيه يمكن أن يكون مفيدًا لو تم في الوقت المناسب وبالطريقة الصحيحة، لكنه أشار إلى أن ذلك وحده لن يكفي لتحقيق نمو اقتصادي أو تنمية حقيقية.

وأضاف توفيق أن السياسات المطلوبة تشمل زيادة إيرادات الدولة من جميع الأنشطة الاقتصادية، وتسهيل الاستثمار من خلال إزالة العوائق المعروفة، مثل تحسين إدارة الموازنة العامة والتقليل من تدخل الدولة في المنافسة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى القضاء على البيروقراطية والفساد، وزيادة الإنتاج والتشغيل، وتعزيز حصيلة الضرائب، وتحسين التصدير، وتقليل نفقات الحكومة، وأخيرًا الاستغلال الأمثل للموارد.

وأشار إلى ضرورة وجود حكومة اقتصادية أو مجلس أعلى للتخطيط الاقتصادي يتكون من عقول جديدة ذات أفكار حديثة وخبرة دولية، مع منحهم صلاحيات كافية للتحكم في الموارد والطاقات الإنتاجية المعطلة.

وأكد توفيق أنه بدون هذه التغييرات، لن يكون هناك أمل في تحقيق نتائج إيجابية من قرارات البنك المركزي وحده، أو من حلول محاسبية غير مجدية.

السياسات المطلوبة الهدف
زيادة إيرادات الدولة تحقيق نمو اقتصادي
تسهيل الاستثمار إزالة العوائق
تحسين إدارة الموازنة تقليل تدخل الدولة
القضاء على البيروقراطية تسهيل الإجراءات
زيادة الإنتاج والتشغيل تعزيز الاقتصاد
تحسين حصيلة الضرائب زيادة الإيرادات
تقليل نفقات الحكومة تحسين الميزانية
الاستغلال الأمثل للموارد تحقيق الكفاءة