أعلن مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل عن إقرار الوثيقة النهائية لمشروع التطوير الاستراتيجي للاتحاد 2026-2030، وذلك لإعادة هيكلة الاتحاد في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية وتحدياتها.
تعزيز الكفاءة المؤسسية
تهدف الوثيقة بشكل خاص إلى تعزيز كفاءة الاتحاد وتحديث أدواته التنظيمية، بالإضافة إلى توضيح الاختصاصات والمسؤوليات، مما يمنع التداخل والازدواجية، كما تشمل تحديث الهيكل التنظيمي ليعكس المهام الحقيقية للاتحاد، وتطوير الغرف التجارية لرفع كفاءتها، حيث تعتبر الركيزة الأساسية لعمل الاتحاد على مستوى المحافظات، وتمكينها من المساهمة بشكل فعال في التنمية الاقتصادية المحلية.
كما أكدت الوثيقة على دور الاتحاد في وضع ميثاق شرف تجاري يرسخ مبادئ النزاهة والانضباط في المعاملات التجارية، وأهمية توثيق العرف التجاري كمصدر للاستقرار في المعاملات الاقتصادية، وتطوير منظومة التحكيم التجاري بما يتماشى مع المعايير الدولية لتعزيز الثقة في بيئة الأعمال والمساعدة في تسوية المنازعات بشكل فعال.
إعادة الهيكلة
أشار مجلس الإدارة إلى أن إعادة الهيكلة تعتمد على مبادئ أساسية، منها البساطة في المستويات القيادية، والمرونة في التنظيم التنفيذي، مع ربط كل إدارة بمهام واضحة وقابلة للقياس، وتجنب أي تضخم إداري غير مبرر.
أكد رئيس الاتحاد أن إقرار الوثيقة يمثل خطوة مهمة في تطوير الاتحاد وزيادة دوره الوطني، مشددًا على أن إعادة الهيكلة وسيلة لتمكين الاتحاد والغرف التجارية من أداء مهامهم بكفاءة أكبر، بما يخدم مجتمع الأعمال والاقتصاد الوطني.
وأوضح أن الاتحاد سيبدأ في تنفيذ ما ورد بالوثيقة وفق خطة تدريجية واضحة وبالتنسيق الكامل مع الغرف التجارية والجهات المعنية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة واستدامة التطوير المؤسسي.
التعليقات