مصر تحقق توافقًا أفريقيًا حول قواعد المنشأ في اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية بعد أربع سنوات من المفاوضات خلال رئاستها لاجتماع المجلس الوزاري

نجحت الرئاسة المصرية للمجلس الوزاري لوزراء التجارة في اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) في تحقيق توافق بين الدول الأعضاء حول قواعد المنشأ العالقة الخاصة بقطاعات الملابس والمنسوجات والسيارات، وذلك من خلال آلية انتقالية للتنفيذ، بعد مفاوضات استمرت لأكثر من أربع سنوات، وقد تم ذلك خلال الاجتماع السابع عشر لمجلس وزراء التجارة الأفارقة الذي استضافته القاهرة في سبتمبر، والذي عقد برئاسة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى الاجتماع التكميلي الافتراضي الذي عُقد في أكتوبر الجاري في إطار رئاسة مصر لهيئة المكتب للمجلس الوزاري.

أسفرت هذه الاجتماعات عن اعتماد قواعد منشأ للبنود التي كانت عالقة في المفاوضات، مع وضع خارطة طريق للانتهاء من قواعد المنشأ النهائية التي سيتم تطبيقها بعد فترة انتقالية، كما تم اعتماد ثمانية ملاحق خاصة ببروتوكول الملكية الفكرية تمهيدًا لتقديمها إلى قمة الاتحاد الأفريقي المقبلة، وأكد المهندس حسن الخطيب أن الاجتماعات شهدت أيضًا اعتماد عدد من اللوائح والأطر الداعمة لتنفيذ الاتفاقية، من بينها الأطر التنظيمية لقطاعات الخدمات مثل المالية والاتصالات في إطار بروتوكول التجارة في الخدمات.

علاوة على ذلك، تم اعتماد مشروع اختصاصات مجموعات العمل الخاصة بحماية البيانات ونقلها، والمدفوعات والهويات الرقمية، والتكنولوجيات الناشئة والمتقدمة ضمن بروتوكول التجارة الرقمية، كما تم اعتماد النظام الداخلي للجنة رؤساء هيئات المنافسة، ولائحة تشكيل وعمل محكمة المنافسة القارية، بالإضافة إلى لائحة إنشاء شبكة المنافسة القارية، وخطة عمل لجنة نقاط اتصال اللجان الوطنية المعنية بتنفيذ الاتفاقية.

وشدد الخطيب على أن اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تمثل أداة رئيسية لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة وتعزيز معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، مشيدًا بالتزام الدول الأفريقية بمواصلة الجهود لاستكمال تنفيذ الاتفاقية، بما يعكس أهميتها ودورها المحوري في دعم جهود التنمية الاقتصادية في مختلف أنحاء القارة الأفريقية.