كشفت الحكومة السويسرية عن تجميد أموال وودائع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو و37 من المقربين له، وذلك بعد اعتقاله من قبل السلطات الأمريكية لمواجهة محاكمات جنائية في الولايات المتحدة.
منع تهريب أي أموال
القرار الذي دخل حيز التنفيذ فورًا يستمر لمدة أربع سنوات، ويهدف إلى منع تهريب أي أموال قد تكون مكتسبة بطرق غير قانونية، وضمان توافرها لأي إجراءات قانونية مستقبلية تخدم مصلحة الشعب الفنزويلي، لكن هذا التجميد لا يشمل أعضاء الحكومة الفنزويلية الحالية.
أكدت الحكومة السويسرية أنها تتابع الأوضاع في فنزويلا عن كثب، محذرة من تداعيات قد تحدث في المشهد السياسي خلال الأسابيع المقبلة، ودعت إلى ضبط النفس وخفض التصعيد مع عرضها للوساطة لإيجاد حل سلمي للأزمة.
إجراء احترازي
المجلس الاتحادي أوضح أن تجميد الأصول هو إجراء احترازي لمنع خروج أي أموال غير مشروعة من البلاد في ظل الظروف الحالية، مشيرًا إلى أن هذا القرار يشمل مادورو ومساعديه بصفتهم شخصيات سياسية تخضع لمراقبة مشددة بموجب القوانين السويسرية.
تأتي هذه الأحداث في ظل ضغط دولي متزايد، حيث يتابع السوق والدوائر السياسية التحقيقات والمحاكمات التي سيواجهها مادورو بتهم تتعلق بالإرهاب الدولي والاتجار بالمخدرات.
التعليقات