في خطوة تعكس القلق المتزايد من انتشار المنشآت الصحية غير المرخصة، أشاد النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بتحرك وزارة الصحة السريع وإصدارها قرارات فورية لغلق هذه الكيانات وإحالة القائمين عليها للنيابة العامة.
التحركات تعكس جدية الدولة في حماية صحة المواطنين
أكد أشرف أمين أن هذه الإجراءات تعكس حرص الدولة على حماية المواطنين من الاستغلال في منشآت تفتقر لأبسط معايير الرعاية الصحية، مشددًا على ضرورة تكثيف التنسيق بين الحكومة والمحليات لضمان القضاء على هذه الظاهرة ومنع عودتها مرة أخرى.
كما أثنى النائب على تأكيد وزارة الصحة بعدم التهاون مع أي جهة تستغل معاناة المرضى، وأكدت استمرارها في تنفيذ حملات تفتيشية موسعة على المنشآت غير المرخصة في جميع أنحاء البلاد، مشيرًا إلى أنه في سؤال وجهه لرئيس الوزراء ووزيري الصحة والتنمية المحلية، أكد أن تحرك وزارة الصحة وحده لا يكفي لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.
وطالب النائب أشرف أمين رئيس الوزراء بإصدار تكليفات عاجلة لجميع المحافظين وقيادات المحليات بتنفيذ حملات تفتيشية مفاجئة في مختلف المحافظات لمواجهة وغلق جميع المنشآت الصحية غير المرخصة.
وتساءل أمين عن عدد المنشآت غير المرخصة التي تم رصدها مؤخرًا، وهل هناك تنسيق بين وزارتي الصحة والتنمية المحلية والمحافظات لرصد هذه الكيانات الوهمية، وما هي الإجراءات القانونية المتخذة بحق القائمين على إدارتها، وما هي خطة الحكومة لمنع عودتها مرة أخرى.
كما واصل تساؤلاته حول كيفية تشييد هذه المنشآت، وهل تم ترخيصها على أساس أنها مراكز صحية.
وطالب بتشديد العقوبات على من يدير أو يروج لمنشآت طبية غير مرخصة، وتفعيل دور المحليات في الرقابة الدورية، وعدم الاكتفاء بالحملات الموسمية، مع إطلاق حملات توعية للمواطنين حول كيفية التفرقة بين المراكز المرخصة والوهمية، وتخصيص خط ساخن لتلقي شكاوى المواطنين والإبلاغ عن أي منشأة مشبوهة.
التعليقات