تسلم عدد من أعضاء مجلس النواب، يوم الاثنين، كارنيهات عضويتهم بشكل رسمي، حيث بدأت إجراءات الفصل التشريعي الجديد 2026–2031، وأكد النواب أن المرحلة المقبلة تحتاج لجهود برلمانية حقيقية تركز على مصلحة المواطن وتدعم الدور التشريعي والرقابي للمجلس في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الحالية.
المواطن على رأس أولويات النواب
في هذا الإطار، أكد النائب مختار همام مرسي، عضو مجلس النواب وأمين حزب حماة الوطن في سوهاج، أن عضوية البرلمان ليست مجرد شرف، بل مسؤولية وطنية كبيرة، مشددًا على ضرورة العمل الجاد على القضايا التي تؤثر مباشرة على حياة المواطنين.
أوضح همام أن اهتماماته ستتركز على ملفات الصحة والتعليم والصناعة، مؤكدًا أهمية دعم التشريعات التي تهدف لتطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات الطبية، بالإضافة لتوسيع مظلة الحماية الصحية لضمان حق المواطن في رعاية صحية كريمة. كما شدد على أن التعليم هو الأساس لبناء الإنسان المصري، من خلال تحسين المناهج وظروف المعلمين وربط التعليم باحتياجات سوق العمل.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الصناعة ستكون أولوية خاصة، لما لها من دور كبير في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل، مؤكدًا دعمه للتشريعات التي تشجع الاستثمار الصناعي وتوطين الصناعة، مع التركيز على تطوير البنية التحتية في محافظات الصعيد لتحقيق التنمية الشاملة.
أكد النائب مختار همام أن مجلس النواب لديه دور محوري في دعم قضايا الوطن والمساهمة في تعزيز الاستقرار السياسي والتشريعي، ومساندة جهود الدولة لبناء الجمهورية الجديدة، بما ينعكس على تحسين مستوى حياة المواطنين. وشدد على أهمية مراجعة القوانين التي تحتاج لتطوير لتخفيف الأعباء عن المواطنين وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.
من جانبه، أكد النائب عمرو فهمي، أن عضوية البرلمان تمثل تكليفًا ومسؤولية وطنية تتطلب العمل الجاد والتواصل المستمر مع المواطنين، مشددًا على التزامه بالمشاركة الفعالة في دعم المسار التشريعي والرقابي للدولة.
وأوضح فهمي أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الجهود داخل البرلمان من أجل سن تشريعات تعكس أولويات الشارع المصري وتدعم خطط التنمية الشاملة، مؤكدًا أن مجلس النواب يلعب دورًا أساسيًا في بناء دولة المؤسسات وتعزيز الاستقرار وترسيخ العدالة الاجتماعية.
وأشار إلى أن دعم المواطنين في قضاياهم يأتي على رأس أولوياته، وسيسعى لنقل مطالبهم واحتياجاتهم بصدق تحت قبة البرلمان، بالإضافة للمساهمة في تحسين مستوى الخدمات ودعم السياسات التي تستهدف رفع مستوى معيشة المواطن، لافتًا إلى ضرورة مراجعة بعض التشريعات القائمة وتعديلها عند الحاجة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
بدوره، أكد النائب ياسر الحفناوي، أن الدولة تمر بمرحلة دقيقة تتطلب أداءً برلمانيًا متوازنًا لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وتحقيق تطلعات المواطنين.
قال الحفناوي إن مجلس النواب في الفصل التشريعي الجديد سيحمل مسؤوليات كبيرة، موضحًا أن دور البرلمان لا يقتصر على سن القوانين بل يمتد لمتابعة أداء الحكومة وضمان تنفيذ السياسات العامة وتعزيز الشفافية والمساءلة.
وأشار إلى أن الأولويات التشريعية ستشمل القوانين الداعمة للاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، بالإضافة لاستكمال التشريعات المرتبطة بالحماية الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات العامة لتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والعدالة الاجتماعية.
شدد الحفناوي على أهمية دعم المصريين في الخارج، مؤكدًا حرصه على تمثيلهم والدفاع عن مطالبهم تحت قبة البرلمان، والعمل على حل المشكلات التي تواجههم، بالإضافة للاهتمام بالتشريعات المرتبطة بالتحول الرقمي والأمن السيبراني لمواكبة التطورات التكنولوجية وحماية البيانات.
أكد النواب في ختام تصريحاتهم أن المرحلة المقبلة تتطلب برلمانًا قويًا يعبر عن تطلعات المواطنين، قادرًا على تقديم حلول عملية للتحديات الحالية ودعم مسيرة التنمية المستدامة، مما يجعل مجلس النواب شريكًا فاعلًا في صياغة مستقبل الوطن وتحقيق الصالح العام.
التعليقات