في ظل التحديات التي يواجهها القطاع العقاري، وارتفاع تكاليف البناء وأسعار الوحدات السكنية، دعا النائب سيد حنفي طه الحكومة لوضع خطة شاملة لدعم القطاع، خاصة الشركات المتوسطة والصغيرة.
مقترحات لدعم القطاع العقاري
قدم النائب 6 اقتراحات مهمة لتحسين وضع القطاع العقاري، باعتباره أحد المحركات الأساسية للاقتصاد المصري، وأكد أن استمرار التحديات الحالية قد يؤثر سلبًا على سوق الإسكان والاستثمار.
قال “حنفي” إن الاقتراحات تشمل:
1. إعادة النظر في آليات تسعير الأراضي المطروحة من الدولة لجذب الاستثمار وتقليل تكلفة الوحدات السكنية
2. تسهيل إجراءات التراخيص وتقليل المدد الزمنية والرسوم التي تتحملها الشركات والمقاولون
3. تفعيل منظومة التمويل العقاري بشروط ميسرة للمواطنين والمطورين
4. تحفيز البناء منخفض ومتوسط التكلفة من خلال حوافز ضريبية
5. ضبط السوق العقاري ومنع الممارسات الاحتكارية التي ترفع الأسعار دون مبرر
6. التوسع في الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات سكنية بأسعار مناسبة، مؤكدًا أن شركات المقاولات تواجه تحديات تهدد استمراريتها.
وطالب النائب بإجراءات عاجلة مثل صرف المستحقات المتأخرة لدى الجهات الحكومية في مواعيد محددة، ومراجعة فروق الأسعار لتعويض المقاولين عن الزيادات غير المتوقعة في مواد البناء، بالإضافة إلى توفير قروض ميسرة للحفاظ على العمالة واستكمال المشروعات، مع تخفيف الأعباء الضريبية على صغار المقاولين.
لمواجهة ارتفاع أسعار الوحدات السكنية، أوصى النائب بزيادة المعروض من الوحدات، خاصة الإسكان المتوسط والاجتماعي، وضبط تكلفة مدخلات البناء، مع تشجيع البناء الرأسي والمجتمعات العمرانية المتكاملة لتعزيز الشفافية في تسعير الوحدات.
شدد على أن القطاع العقاري يعد ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، وأن التعامل مع أزماته يتطلب تعاونًا حقيقيًا بين الحكومة والمطورين. كما أكد أن دعم شركات المقاولات هو حماية مباشرة لفرص العمل، وأن السيطرة على أسعار الوحدات السكنية ضرورة اجتماعية ملحة، محذرًا من أن غياب الحلول قد يؤدي لتفاقم أزمة السكن ويؤثر سلبًا على التنمية والاستثمار في الدولة.
التعليقات