البورصة المصرية تعمل على تحسين سوق أدوات الدين الحكومية وتعزيز كفاءة التداول فيها، وعقدت اجتماعًا مع ممثلين عن البنوك وشركات السمسرة لعرض كيفية استخدام النظام الإلكتروني في التداول.
الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، أكد أن الاجتماع يأتي ضمن جهود التنسيق بين جميع الأطراف المعنية، ويهدف إلى تحسين البنية التحتية للسوق وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في تداول أدوات الدين، مما يعود بالنفع على المتعاملين ويعزز استقرار سوق المال المصري.
كما أشار عزام إلى أن المشاركين حصلوا على فرصة لتجربة النظام بشكل عملي، حيث تم تنفيذ عدة سيناريوهات تداول، مما أتاح لهم التعرف على خصائص النظام وإمكاناته الفنية.
خلال الاجتماع، تم عرض برنامج التداول على أدوات الدين الحكومي (GFIT)، حيث تم توضيح آليات التداول المتاحة مثل الصفقات المسبقة الاتفاق وطلب التسعير، بالإضافة إلى شاشة عرض التسعيرات، مما يوفر تنوعًا في أساليب التنفيذ لتلبية احتياجات المتعاملين.
كما تم تقديم شرح شامل لنظام التداول المستمر، الذي يتيح للمتعاملين إدراج أوامر الشراء والبيع مباشرة، وتنفيذ الصفقات تلقائيًا وفقًا لأفضل الأسعار المتاحة، مما يساعد في رفع مستويات السيولة وكفاءة اكتشاف الأسعار في السوق.
اختُتم الاجتماع بجلسة نقاش تفاعلية بين ممثلي الجهات المعنية وممثل وزارة المالية، حيث تم تبادل الأفكار والمقترحات حول تطوير السوق الثانوي لسندات وأذون الخزانة، بما يسهم في تحقيق أهداف تعميق سوق أدوات الدين وزيادة جاذبيته للمستثمرين.
التعليقات