في مؤتمر صحفي لمجلس الوزراء، تم عرض الإصدار الثاني من “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية” الذي أعدته الحكومة، وأكدت وزيرة التخطيط أن المشروع تم بالتنسيق مع العديد من الجهات المعنية، وتضمن آراء خبراء ومتخصصين.
أوضحت الوزيرة أن هذا الإصدار يركز على التنمية البشرية والعدالة الاجتماعية، مستندًا إلى نتائج مؤتمر الصحة والسكان، حيث تعتبر الدولة أن المواطن هو محور التنمية، والهدف هو تحسين جودة حياة المصريين.
السردية تشكل إطارًا للتنمية الشاملة، حيث تتماشى مع رؤية مصر 2030 وتستهدف نموذجًا اقتصاديًا جديدًا يركز على تحسين جودة الحياة، مع التركيز على القطاعات الإنتاجية القادرة على التصدير، مستفيدة من البنية التحتية المتطورة.
كما تضم السردية برنامجًا تنفيذيًا يتضمن خطة للتنمية وإطارًا موازنيًا متوسط المدى، مع مؤشرات أداء واضحة لكل جهة، لضمان تحقيق الأهداف بكفاءة.
أكدت الوزيرة أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يشمل أكثر من 50 وزارة، ويهدف إلى فتح آفاق الاقتصاد المصري، حيث تم جمع تمويلات بقيمة 9.5 مليار دولار لدعم الموازنة العامة.
الإصدار الثاني يتناول عدة محاور مثل التنمية البشرية، واستقرار الاقتصاد، والتنمية الصناعية، والاستثمار، وتحقيق النمو الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص، مع التركيز على جودة النمو لتحسين مستوى معيشة المواطنين.
| المستهدفات الرئيسية | النسبة المستهدفة |
| معدل النمو الاقتصادي بحلول 2030 | 7.5% |
| مساهمة الاستثمارات الخاصة في إجمالي الاستثمارات | 72% |
| مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي | 20% |
| مساهمة قطاع الزراعة | 17.7% |
| عدد السائحين بحلول 2030 | 30 مليون سائح |
بالنسبة لتمويل هذه المستهدفات، تشير الوزيرة إلى أن الاستراتيجية الوطنية تسعى لجمع الموارد المحلية والدولية، مع التركيز على كفاءة الإنفاق وفعالية السياسات التنموية.


التعليقات