صناديق الذهب: وسيلة فعالة لتحقيق الربح المستدام في السوق المصري

في ظل تقلبات الأسواق المالية، يسعى المصريون إلى إيجاد وسائل آمنة لحماية مدخراتهم، مما يجعل صناديق الاستثمار في الذهب تبرز كأحد أحدث أدوات الادخار والاستثمار في السوق المحلية، حيث تجمع هذه الصناديق بين الأمان والعائد المرتبط بحركة أسعار الذهب، دون الحاجة إلى شراء الجرام فعليًا أو تحمل تكاليف المصنعية والتخزين، وفي هذا السياق، يقدم “الدليل المصري” مجموعة من الأسئلة والأجوبة حول الاستثمار في صناديق الذهب.

تتيح صناديق الاستثمار في الذهب للمستثمرين تحقيق عائد مباشر مرتبط بحركة أسعار الذهب في السوقين المحلية والعالمية، حيث ترتفع قيمة الوثائق كلما ارتفع سعر الذهب، وتدار هذه الصناديق من خلال شركات متخصصة في إدارة الأصول، التي تقوم بشراء الذهب الحقيقي والاحتفاظ به كأصل مضمون، كما يتم تداول وثائق الصندوق عبر البورصة المصرية بنفس آلية تداول الأسهم، مما يتيح للمستثمر تحقيق أرباح من الفارق السعري أو الاحتفاظ بالوثيقة كاستثمار طويل الأجل، بالإضافة إلى أن بعض الصناديق تتيح خيار التسوية المادية بالحصول على الذهب الفعلي أو التسوية النقدية ببيع الوثيقة في السوق والحصول على المقابل المالي فورًا.

أما بالنسبة لمعدلات النمو المرتفعة التي تحققها صناديق الذهب، فإنها تعود إلى زيادة الوعي المالي لدى المصريين وارتفاع الثقة في الأدوات الاستثمارية الرسمية، إلى جانب رغبة الأفراد في التحوط من تقلبات سعر الصرف والتضخم، حيث سجلت أصول صناديق الذهب نموًا بنسبة 276% خلال عام واحد.

يمثل الشباب النسبة الأكبر من المستثمرين في صناديق الذهب، حيث تتجاوز نسبتهم 80% من إجمالي المتعاملين، مما يعكس نجاح جهود الدولة في التحول الرقمي وتبسيط إجراءات فتح الحسابات والاستثمار عبر التطبيقات والمنصات الإلكترونية، كما أن إمكانية الاستثمار بمبالغ صغيرة جعلت من صناديق الذهب بوابة جديدة لجذب فئات واسعة من صغار المستثمرين.

تبلغ إجمالي صافي أصول صناديق الذهب 3.16 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مع تسجيل نسبة نمو قدرها 276% خلال عام واحد، وارتفع عدد المستثمرين إلى 238 ألف مستثمر، مما يعكس ثقة متزايدة في هذا النوع من الاستثمار كملاذ آمن ومربح.

وفيما يتعلق بالجانب الشرعي، أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الاستثمار في صناديق الذهب جائز شرعًا بشرط أن تكون السلع محل الاستثمار موجودة ومعلومة ومقدورًا على تسلمها وتسليمها، وأن يتم التعامل في سلعة مباحة بعيدًا عن أي معاملات محرمة، مشيرًا إلى أن هذا النوع من الاستثمار يُعد وسيلة حديثة ومشروعة لتنمية المال بطريقة منظمة وآمنة.

وضعت الدولة إطارًا قانونيًا وتنظيميًا محكمًا لضمان كفاءة عمل صناديق الذهب وحماية حقوق المستثمرين، حيث تتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية الترخيص والإشراف الدائم على الصناديق وشركات الإدارة، كما تتكامل مع البورصة المصرية كمنصة لتداول وثائق الصناديق، ومع الجهات المؤهلة لتخزين الذهب فعليًا لضمان وجود الأصل المادي الذي تستند إليه الوثائق الاستثمارية، ويشمل الإطار التنظيمي كيانات متخصصة في إدارة الأصول وصناديق الاستثمار، تلتزم بمعايير محاسبية ورقابية صارمة لضمان الشفافية وسلامة التداول.

أما بالنسبة للعائد المتوقع من صناديق الذهب مقارنة بشراء الذهب الفعلي، فإن العائد في صناديق الذهب مرتبط مباشرةً بتحركات الأسعار، مما يعني أن المستثمر يحصل على نفس نسبة الزيادة التي يحققها الذهب في السوق، ولكن مع مزايا إضافية مثل سهولة البيع والشراء، وعدم الحاجة لتحمل تكاليف المصنعية أو التخزين.

تعتبر صناديق الاستثمار في الذهب خطوة استراتيجية نحو تعميق سوق المال وتوفير أدوات جديدة للتنويع المالي، حيث تسهم في دمج الذهب داخل المنظومة الرسمية وتوفير بيانات دقيقة لحركة الأسعار، كما تساعد هذه الصناديق في تقليل المضاربات غير الرسمية وتنظيم السوق، إلى جانب دعم رؤية الدولة في تعزيز الشمول المالي وتشجيع الادخار طويل الأجل من خلال قنوات قانونية وآمنة.