البرازيل تعزز إنتاج النفط وتواجه انتقادات بشأن التزامها بالعدالة المناخية قبيل مؤتمر COP30

بينما يسعى الرئيس لولا دا سيلفا لترويج البرازيل كقائدة للعدالة المناخية في أمريكا اللاتينية، تكشف الممارسات الفعلية عن تباين صارخ بين الخطاب الأخضر والسياسات المعتمدة، حيث تواصل الحكومة فتح مساحات جديدة للتنقيب عن النفط والغاز في قلب الأمازون، وهي واحدة من أكثر المناطق البيئية هشاشة في العالم، مما يثير تحذيرات بيئية واقتصادية وسياسية على حد سواء.

منذ بدء استغلال احتياطات ما قبل عام 2010، تضاعف إنتاج النفط في البرازيل ليصل إلى أكثر من 1.5 مليار برميل سنويًا، مما يجعلها من أكبر مصدري النفط على مستوى العالم.

تشير تقارير معهد أراييارا والمنظمة الألمانية أورجفالد إلى أن البرازيل مسؤولة عن نحو 45% من توسع مشاريع النفط والغاز في أمريكا اللاتينية، حيث تم إنشاء أكثر من 3 آلاف كيلومتر من خطوط الأنابيب لربط مناطق الإنتاج بالموانئ والصناعات الساحلية.

ويحذر خبراء الطاقة من أن هذه الاندفاعة نحو الوقود الأحفوري تمثل رهانًا خطيرًا على نموذج اقتصادي قديم، خصوصًا في وقت يسعى فيه العالم للتحول نحو الطاقة النظيفة، وتشمل المخاطر البيئية تسربات نفطية محتملة وتلوث شواطئ ومياه الأمازون الغنية بالتنوع البيولوجي، مما يهدد شعوب الأمازون والمجتمعات الساحلية التي تعتمد على الصيد كمصدر رئيسي للعيش.

تأتي هذه الخطوة قبل أسابيع من مؤتمر المناخ الدولي COP30 في مدينة بيلم البرازيلية، مما يجعل القرارات الحكومية تحت مجهر المجتمع الدولي، بينما تواصل البرازيل تأجيل الانتقال الطاقي لصالح عوائد قصيرة المدى، ويرى محللون أن المستقبل البيئي والسياسي للبلاد بات على المحك.