شهدت وزارة المالية تحسنًا ملحوظًا في أوضاع الدين العام، حيث تراجعت نسبة المديونية مقارنة بالناتج المحلي، مما يعكس تحسن الاقتصاد المصري وثقة المستثمرين فيه، الأمر الذي ساهم في خفض تكاليف الاقتراض بشكل كبير.
تضليل المشاهدين والمتابعين
وصف المرصد الإعلامي لوزارة المالية تقريرًا من إحدى القنوات العربية بأنه غير دقيق وقد يسبب لبس للمشاهدين، حيث تناول فقط جزءًا من المديونية دون ذكر الإهلاكات والسدادات، مما يعطي انطباعًا مضللًا عن الوضع الحقيقي للدين.
اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
أكد المرصد الإعلامي أن وزارة المالية تحتفظ بحقها في اتخاذ إجراءات قانونية ضد أي جهة تعرض الأرقام بشكل غير دقيق، مما يثير الشكوك حول الوضع المالي.
أوضح المرصد أن النصف الأول من العام المالي شهد زيادة في الإيرادات تجاوزت 30%، مما أدى إلى فائض أولي يقترب من 383 مليار جنيه، وهذا ساهم في استقرار عجز الموازنة عند 4.1%، مع توقعات بتحسن الأداء المالي في النصف الثاني من العام بسبب زيادة الإيرادات الضريبية.
وأشار المرصد إلى أن النتائج المالية الإيجابية تدل على قدرة الموازنة على تحقيق أهدافها بفضل الأداء القوي للاقتصاد ونمو الاستثمارات والصادرات.
التعليقات