القانون رقم 12 لسنة 2025 للضمان الاجتماعي يهدف لمنح الفئات المستهدفة مزايا متعددة ويعمل على توحيد برامج الدعم النقدي في نظام واحد لتحقيق استفادة أكبر.
القانون يفرض عقوبات على من يتحايل للحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي، مثل تقديم بيانات غير صحيحة أو إغفال مصادر دخل، حيث يتم وقف صرف المساعدات حتى استرداد المبلغ الزائد، وإذا زادت فترة الاسترداد عن ثلاثة أشهر تضاف مدة مساوية.
مدير المديرية المختص له الحق في وقف المساعدات إذا صدر حكم نهائي بالإدانة في جرائم مثل التسول أو تعريض الأطفال للخطر أو الاتجار بالبشر.
أي شخص يحصل على مبلغ لا يستحقه يواجه عقوبة حبس تصل لستة أشهر وغرامة من 500 إلى 5000 جنيه، أو إحدى العقوبتين، ما لم يُعفَ من الوزير وفقًا للمادة (21) من القانون، كما يحق لمديرية التضامن الاجتماعي استرداد المبالغ التي صرفت بغير وجه حق.
التعليقات