إلزام شركات التأمين بتبسيط الإجراءات عقب تقرير الدليل المصري حول الشروط المجحفة

انفردت “الدليل المصري” منذ أسبوعين بنقل مطالب خبراء التأمين إلى هيئة الرقابة المالية، حيث دعا هؤلاء الخبراء إلى ضرورة تنقية وثائق التأمين من الشروط المجحفة التي قد تؤثر سلبًا على العملاء، وذلك تزامنًا مع انطلاق حملة الوعي التأميني التي نفذها اتحاد شركات التأمين بالتعاون مع الهيئة، وقد جاءت الاستجابة سريعة من الهيئة، حيث أصدرت قرارًا يلزم شركات التأمين والجهات العاملة في القطاع بتطبيق أعلى معايير الإفصاح والشفافية في تعاملاتها مع العملاء، من خلال عرض المعلومات المتعلقة بالمنتجات والخدمات التأمينية بلغة واضحة ومبسطة، مع تجنب استخدام المصطلحات الفنية المعقدة إلا عند الضرورة، وتقديم شرح وافي لها أثناء التفاوض أو قبل التعاقد، وذلك لضمان إدراك العملاء لكافة تفاصيل المنتج التأميني، في خطوة استراتيجية تهدف إلى حماية حقوق المتعاملين ورفع مستويات الشفافية والحوكمة داخل سوق التأمين، مما يعزز ثقة العملاء ويدعم الشمول التأميني والمالي والاستثماري، ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة.

كما نص القرار على ضرورة أن تكون طلبات ووثائق التأمين مكتوبة بصياغة دقيقة وغير مضللة، بخط واضح يسهل قراءته، وأن تتضمن جميع الأحكام المنظمة للعلاقة التعاقدية بين شركة التأمين والمؤمن له أو المستفيد، بما في ذلك قيمة مبلغ التأمين ونسبة التحمل (إن وجدت) وإجراءات المطالبة عند تحقق الخطر المؤمن ضده، وقد ألزم القرار الشركات بتزويد العملاء بجميع الشروط والأحكام الجوهرية للمنتج محل التعاقد، متضمنة اسم الشركة وشكلها القانوني ونوع الوثيقة والتغطيات والاستثناءات ونظام سداد الأقساط ومواعيدها وأحكام التأخير في السداد.

كما يتطلب القرار إعداد كتيبات أو ملخصات أو مقاطع فيديو توضيحية تشرح المنتجات والخدمات التأمينية بلغة مبسطة تناسب مختلف المستويات الثقافية والتعليمية، مع الالتزام بعدم تضمين أي إعلانات مضللة أو معلومات غير دقيقة، وبحسب ما نشره “الدليل المصري” على موقعه الإلكتروني بتاريخ 15 أكتوبر الماضي، فقد طالب عبد الخالق عمر، خبير التأمين ومؤسس جمعية الوساطة التأمينية، بضرورة تنقية وثائق التأمين من الشروط المجحفة للعملاء، مشيدًا بدور الهيئة كخطوة هامة في رفع مستوى الوعي التأميني لدى المواطنين.

كما أشار إلى أهمية تبسيط كتابة الوثائق ووضوحها، بحيث تكون سهلة الفهم للجميع، مع توضيح الحقوق والالتزامات، وعدم استخدام ألفاظ غير واضحة، وتحقيق الهدف الأساسي من التأمين وهو التعويض العادل لكل من الشركة والعميل، مع تبسيط الإجراءات ومتابعة تنفيذ قرارات الهيئة الخاصة بالمنتجين في كل تخصص سواء كان حياة أو ممتلكات، والوقوف ضد العملاء الذين يتلاعبون بالشركات للحصول على أسعار أقل مما يكبد الشركات تعويضات كبيرة.