هيئة الاستثمار في ولاية نبراسكا الأميركية تستكشف فرص التعاون في القطاع الصحي

استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وفدًا رسميًا من ولاية نبراسكا الأميركية، حيث تم بحث سبل التعاون الاستثماري في عدة قطاعات رئيسية، تشمل الصحة والسياحة والزراعة واستصلاح الأراضي، وقد شهد الاجتماع حضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتورة غادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وطارق هاشم، مدير علاقات المستثمرين بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وترأس الوفد الأميركي روبرت إيفنين، وزير خارجية ولاية نبراسكا، الذي ضم ممثلين عن شركة AGI للمعدات الزراعية والمركز الطبي بجامعة نبراسكا.

في بداية اللقاء، أشاد وزير خارجية ولاية نبراسكا بالتطور الكبير الذي شهدته البنية التحتية المصرية، مما يوفر الاحتياجات الأساسية للمستثمرين الأميركيين من طاقة ومياه وأراضٍ مُرفقة وطرق تربط المنتجات بموانئ التصدير، مشيرًا إلى أن حكومة الولاية تسعى للمساهمة في تعزيز طفرة البنية التحتية المصرية من خلال نقل خبراتها في تطوير تقنيات شبكات الري وتحلية المياه، اللازمة لتحقيق خطط مصر لتطوير الزراعة والتوسع في استصلاح الأراضي.

كما بحث الجانبان سبل التعاون بين المركز الطبي لجامعة نبراسكا والحكومة المصرية في تعزيز التقنيات الطبية والسياحة العلاجية، وأكد روبرت إيفنين أن مصر تمتلك مقومات نمو هائلة في السياحة العلاجية، من موارد طبيعية مثل الآبار والعيون الكبريتية، وطاقات بشرية مرتفعة الكفاءة، وموقع مميز قريب من العديد من مصادر التدفقات السياحية في الخليج وأوروبا، بالإضافة إلى خبرات متراكمة في القطاع السياحي بشكل عام.

ورحب حسام هيبة بمقترحات الجانب الأميركي، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تمنح حوافز استثمارية للمؤسسات التي تقوم بتوطين التقنيات الحديثة في مؤسساتها العاملة في مصر، مشيرًا إلى أن القطاعات المستهدفة لضخ تدفقات استثمارية من جانب ولاية نبراسكا تشمل الصحة والسياحة والزراعة واستصلاح الأراضي، وهي من القطاعات الأولى بالحوافز الاستثمارية ضمن خطة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، نظرًا لأنها تحقق المستهدفات التنموية المصرية من تشغيل كثيف للعمالة وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتعزيز الموارد الأجنبية من النقد وتوطين التكنولوجيا.

وأضاف حسام هيبة أن مصر تشهد طلبًا كبيرًا على الاستثمار في الفترة الحالية، نتيجة اتفاقيات التعاون والشراكة التجارية والاستثمارية التي تربطها بالشرق الأوسط وأفريقيا والاتحاد الأوروبي وغيرها من مناطق العالم، مما يوفر نفاذ البضائع والخدمات المصرية إلى 3 مليارات مستهلك حول العالم.

وأشارت الدكتورة غادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى أن الحكومة المصرية تستهدف تعزيز تواجد الشركات الأميركية في مصر، والتي تعمل في بيئة اقتصادية داعمة منذ عقود، موضحة أن البيئة الاستثمارية في مصر أصبحت أكثر استقرارًا مع تأكيد “وثيقة ملكية الدولة” على قيادة القطاع الخاص للنمو الاقتصادي، ودعت الشركات الأميركية لتسريع تدفقاتها الاستثمارية للسوق المصري للمساهمة في تحقيق هدف الدولة بزيادة قيمة الصادرات إلى 125 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030.

ودعا طارق هاشم، مدير علاقات المستثمرين بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الوفد الأميركي لزيارة المنطقة، التي تمتد على مساحة 455 كيلومترًا مربعًا، وتضم 4 مناطق صناعية و6 موانئ، مما يسهل ربط الشركات العاملة في المنطقة بسلاسل القيمة المضافة العالمية، خاصةً أن المنطقة تطل على أهم ممر ملاحي عالمي يستحوذ على 12% من حجم التجارة العالمية.