شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان “التكلفة الحقيقية للأمن الاقتصادي” خلال فعاليات النسخة التاسعة من مؤتمر “مبادرة مستقبل الاستثمار”، الذي يُعقد بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات في مدينة الرياض تحت شعار “مفتاح الازدهار” ويستمر حتى 30 أكتوبر الجاري، وترأس الجلسة عدد من القادة الدوليين، منهم محمد عرفان علي، رئيس جمهورية غيانا التعاونية، وبول كاجامي، رئيس جمهورية رواندا، بالإضافة إلى عدد من الوزراء ورؤساء الحكومات من مختلف الدول.
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، خلال مداخلتها، أن الاستثمار في الأمن الاقتصادي وتعزيز المرونة يُعتبر منفعة عامة عالمية، مما يستدعي ضرورة مواءمة التمويل والاستثمارات العالمية مع الأولويات الوطنية لضمان تحقيق أثر مستدام ومتوازن، وشددت على أهمية تعزيز التنسيق بين الجهود الدولية والأجندات الوطنية كسبيل لبناء اقتصادات أكثر قدرة على الصمود في مواجهة الصدمات، مشيرة إلى أن تحقيق الأمن الاقتصادي العالمي يتطلب شراكات تمويلية واستثمارية تتكامل فيها المصالح الوطنية والعالمية، كما أكدت أن خفض التوترات الجيوسياسية على مستوى العالم يُمكن أن يعزز الأمن الاقتصادي للدول.
وفي سياق حديثها، تناولت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية التوترات التجارية العالمية الناتجة عن السياسات الحمائية، والتي تؤثر سلبًا على سلاسل الإمداد العالمية، مشددة على ضرورة تمكين البلدان من التعامل مع التحولات في التجارة العالمية وتحقيق التوازن بين حماية المصالح الوطنية وتحقيق الرخاء المشترك لجميع الدول، وأشارت إلى أهمية الحفاظ على منظومة التعاون متعدد الأطراف كعامل محوري لتعزيز قدرة الدول على العمل المشترك لمواجهة التحديات.
كما تناولت المشاط التحديات التي تواجه الاستثمار الأجنبي المباشر، مشيرة إلى تقارير منظمة الأمم المتحدة التي تعكس الأثر السلبي للتوترات العالمية على سلوك المستثمرين، مما يستدعي وجود ضمانات وحوافز واضحة للاستثمار، وتشجيع ضخ الاستثمارات في القطاعات المختلفة، بما يُمكن الدول من توفير الحيز المالي المناسب لزيادة استثماراتها في مجال التنمية البشرية.
وفي ختام كلمتها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على أن التحول الرقمي والاستثمارات غير المسبوقة في مجال التكنولوجيا يمكن أن تعزز التجارة الإلكترونية، كما أن زيادة الاستثمارات في مجال الطاقة النظيفة تخلق صناعات جديدة قابلة للتصدير، مشددة على أن التكلفة الحقيقية للأمن الاقتصادي لا تكمن في الرسوم أو الحمائية التجارية، بل في سوء توظيفها، حيث يصبح الربط بين الحماية والأداء محفزًا للابتكار وليس عائقًا للنمو، وأوضحت أن المرونة تُبنى من خلال التنويع واكتساب المهارات والوصول الرقمي، وليس من خلال الانعزال، مشيرة إلى أن صعود الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الأخضر يمنح العالم محركات جديدة للإنتاجية والنمو المشترك، بشرط إتاحتها لجميع الدول.
التعليقات