أوقفت محكمة الحسابات الإيطالية الموافقة الإدارية على مشروع بناء جسر يربط جزيرة صقلية بالبر الرئيسي الإيطالي، وهو مشروع ضخم كانت حكومة جورجيا ميلوني تعتبره رمزًا للتنمية الوطنية، إذ من المقرر أن يصبح أطول جسر معلق في العالم، وفقًا لصحيفة “الفاتو كوديتيانو”.
القرار يعكس تصاعد التوتر بين الحكومة والقضاء الإيطالي، حيث علق على صلاحية الإجراءات التي كانت تسمح بالمضي قدمًا في بناء واحد من أكبر المشاريع الهندسية في أوروبا، والذي تتجاوز تكلفته 13.5 مليار يورو، وطلبت المحكمة مراجعة إضافية للشرعية والأسس الإدارية للمشروع قبل منحه الموافقة النهائية.
في ردها على قرار المحكمة، اعتبرت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني أن هذا التدخل القضائي غير مقبول، مشددة على أن الوزارات قدمت كافة الوثائق المطلوبة للرد على الملاحظات الفنية، وأكدت على ضرورة إصلاح القضاء لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.
الجسر المخطط له يمتد بطول نحو 3.7 كيلومتر، ومن المتوقع أن يتفوق على جسر تشاناكالي في تركيا بفارق 1277 مترًا، وكان من المزمع بدء الأعمال التحضيرية في الخريف الحالي، على أن تنطلق مرحلة البناء العام المقبل، مع توقعات بانتهاء المشروع بين عامي 2032 و2033.
ترتكز مخاوف المحكمة الإيطالية على جدوى الحسابات المالية للمشروع وصحة توقعات حركة المرور، بالإضافة إلى الالتزام بالمعايير البيئية ومعايير مقاومة الزلازل، والتوافق مع قوانين الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالحدود القصوى للتكاليف.
تشير الصحيفة إلى إمكانية الحكومة الإيطالية إعادة المشروع للنقاش عبر مجلس الوزراء إذا اعتبرت أن هناك مصلحة عامة تفوق الاعتراضات القضائية.

تعليقات