إي إف جي هيرميس تقدم استشاراتها لشركة جاهز الدولية في استحواذها على حصة أغلبية في سنونو القابضة

أعلنت شركة إي إف جي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن قيامها بدور المستشار المالي لشركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات في استحواذها على حصة أغلبية في شركة سنونو القابضة، المنصة الرائدة في قطر في مجال التكنولوجيا وخدمات التوصيل عند الطلب، حيث تمثل هذه الصفقة إنجازًا استراتيجيًا يعزز من مسيرة جاهز نحو التحول إلى شركة تكنولوجية رائدة على مستوى مجلس التعاون الخليجي، كما تُعد خطوة مهمة لدخولها السوق القطري، وقد استحوذت جاهز على حصة بنسبة 76.56% من سنونو مقابل 245 مليون دولار أمريكي، مع احتفاظ المهندس حمد مبارك الهاجري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سنونو، بنسبة 23.44% المتبقية بعد إتمام الصفقة.

وفي هذا السياق، صرّح سعود الطاسان، الرئيس التنفيذي لشركة إي إف جي هيرميس KSA، بأن هذه الصفقة تمثل محطة فارقة في مسيرة قطاعي التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية في المنطقة، حيث تجمع بين اثنين من أبرز رواد الابتكار المحليين اللذين يتشاركان الرؤية ذاتها للنمو والتحول الرقمي، مشيرًا إلى فخر الشركة بتطوير هذه الفرصة الاستثمارية منذ بدايتها وتقديم الاستشارات اللازمة لإتمامها بنجاح، وهو ما يعكس قدرة إي إف جي هيرميس على تحديد الفرص الاستراتيجية المبكرة، وربط القادة الطموحين في الأسواق، وتنفيذ صفقات عابرة للحدود تحقق قيمة مستدامة على المدى الطويل.

ومن جانبه، أضاف كريم مليكة، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي إف جي هيرميس، أن هذا التحالف يشكل فصلًا جديدًا في مسيرة جاهز وسنونو نحو التوسع الإقليمي، حيث سيساهم حجم جاهز وخبرتها التشغيلية في دفع نمو سنونو، بينما ستثري سنونو جاهز بإمكاناتها في تطوير المنتجات وطاقمها المتميز، مشيرًا إلى أن إي إف جي هيرميس كانت شريكًا محوريًا في دعم مسيرة جاهز بفضل خبرتها الواسعة في قطاعات الخدمات اللوجستية العابرة للحدود، والتجارة الإلكترونية، وخدمات التوصيل عند الطلب، كما يعكس هذا التعاون قدرة الشركة الفريدة على مساعدة الشركات السعودية في تنفيذ صفقات استثمارية دولية معقدة، ويمثل ثاني استثمار خارجي من المملكة هذا العام بعد صفقة استثمار Vision Invest الاستراتيجية في منصة Arise Integrated Industrial Platforms، مما يعزز الحضور الاستثماري للمملكة على الساحة العالمية.

ومنذ بداية العام، قدمت إي إف جي هيرميس خدماتها الاستشارية في 7 صفقات دمج واستحواذ، و11 صفقة في أسواق الدين، و10 صفقات في أسواق رأس المال في مختلف أنحاء المنطقة، بما في ذلك صفقات بارزة في المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، ومصر، وهو ما يؤكد ريادة الشركة في الأسواق الإقليمية.

تحظى مجموعة إي إف جي القابضة بتواجد مباشر في 7 دول عبر قارتين، حيث نشأت الشركة في السوق المصري، وتوسعت على مدار أكثر من أربعة عقود من الإنجاز المتواصل، وقد ساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار (إي إف جي هيرميس) ومنصة التمويل غير المصرفي (إي إف جي فاينانس) والبنك التجاري (بنك نكست)، في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها المجموعة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، بما يساهم في تقديم باقة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها والوصول إلى عملاء جدد.

تعد إي إف جي هيرميس بنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك عبر تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الخدمات الاستشارية وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر، وفي السوق المصري، تمتلك مجموعة إي إف جي القابضة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي وهي إي إف جي فاينانس، والتي تغطي أنشطة متعددة تتضمن شركة تنمية، الشركة الرائدة في تقديم الخدمات المالية في مصر، وبالأخص للمشروعات متناهية الصغر، ومنصة التأجير التمويلي والتخصيم إي إف جي للحلول التمويلية، وشركة ڤاليو لتكنولوجيا الخدمات المالية، وشركة بداية للتمويل العقاري، وشركة كاف للتأمين، وشركة إي إف جي لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بتقديم خدمات البنك التجاري من خلال بنك نكست، البنك الرائد في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات.

في هذا البيان الصحفي، قد تصدر مجموعة إي إف جي القابضة بيانات تطلعية، مثل بيانات حول توقعات الإدارة والأهداف الاستراتيجية وفرص النمو وآفاق الأعمال، وهذه البيانات التطلعية ليست حقائق تاريخية، ولكنها تمثل فقط إيمان مجموعة إي إف جي القابضة فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية، والعديد منها غير مؤكد وخارج سيطرة الإدارة، ويتضمن من بين أمور أخرى تقلبات الأسواق المالية والإجراءات والمبادرات التي يتخذها المنافسون الحاليون والمحتملون والظروف الاقتصادية العامة وتأثير التشريعات واللوائح والإجراءات التنظيمية الحالية المعلقة والمستقبلية، وبناءً على ذلك، يُحذر القراء من الاعتماد بشكل غير مبرر على البيانات التطلعية، والتي لا تكتب فقط إلا اعتبارًا من تاريخ تقديمها.