تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، بدأت الوزارة حملة تفتيش مكثفة على منشآت القطاع الخاص، بهدف ضبط سوق العمل ومتابعة الالتزام بقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025.
حملات التفتيش في جميع المحافظات، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق العمال، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإرساء مبادئ العمل اللائق. كما أشار إلى أهمية البرامج التوعوية والندوات التعريفية لأصحاب الأعمال والعاملين لضمان التطبيق الأمثل للقانون وتحقيق التوازن في علاقات العمل.
التعليقات