وزيرة التخطيط تقدم استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي في جلسة حوارية

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استراتيجية الدولة المصرية للذكاء الاصطناعي ودوره كركيزة أساسية للتحول الاقتصادي، وذلك خلال جلسة نقاشية بعنوان “كيف ستستخدم الدول تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في الحوكمة خلال العقد القادم؟”، والتي أقيمت ضمن فعاليات النسخة التاسعة من مؤتمر “مبادرة مستقبل الاستثمار” في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض، حيث ترأس الجلسة ريتشارد أتياس، رئيس اللجنة التنفيذية لمعهد مبادرة مستقبل الاستثمار، وشارك فيها عدد من الشخصيات البارزة مثل أنجني ميدا، شريك عام في شركة أندريسن هورويتز، وعماد مصطفى، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Intelligent Internet، بالإضافة إلى المهندس عبدالله السواحة، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، والسيد علي أحمد الكواري، وزير المالية في دولة قطر، إلى جانب ممثلين آخرين من الحكومات وشركات القطاع الخاص.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن مصر أطلقت استراتيجيتها الوطنية الأولى للذكاء الاصطناعي في عام 2019 بهدف توطين التقنيات الناشئة ودمج الذكاء الاصطناعي في القطاعات التنموية الرئيسة، وفي هذا السياق، تم الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية الثانية للذكاء الاصطناعي (2025–2030) في عام 2024، والتي تركز على التنفيذ والاستدامة عبر ستة محاور رئيسة تشمل الحوكمة والتشريعات، البيانات والبنية التحتية، التطبيقات ذات الأثر، القدرة الحاسوبية، تنمية رأس المال البشري، والابتكار.

وأكدت الوزيرة أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة تقنية، بل أصبح مكونًا أساسيًا في بناء القدرات المؤسسية للدول وتعزيز كفاءتها في تصميم وتنفيذ السياسات العامة، مشددة على أهمية الاستثمار في بناء المعرفة وتثقيف صُنّاع القرار حول التطورات المتسارعة في هذا المجال، نظرًا لأن فجوة المعلومات بين الخبراء التقنيين وصانعي السياسات لا تزال واسعة، حيث يمثل تقليص هذه الفجوة شرطًا أساسيًا لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الحديثة، مما يعزز من الحوكمة الرشيدة ويحقق التوازن بين الابتكار والمساءلة، ويجعل الذكاء الاصطناعي أداة لخدمة التنمية البشرية والاقتصادية على مستوى عالمي.

وفي سياق متصل، التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيد طارق محمود، الرئيس الإقليمي لشركة فيزا لمنطقة وسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (CEMEA)، حيث تم بحث تعزيز العلاقات المشتركة في ظل ما توليه مصر من أهمية كبيرة للتحول الرقمي في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية، وقد تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية استخدام البيانات الضخمة (Big Data) في تحسين عملية صنع القرارات المتعلقة بالتنمية، وضرورة تعزيز الاستفادة من الخبرات بين الدول المختلفة.