حدد قانون قمع الغش والتدليس التجاري عقوبات صارمة لكل من يرتكب جريمة الغش في السلع والبضائع، حيث ينص القانون على الحبس والغرامة كعقوبة للخداع.
وجاءت العقوبات كالتالي: يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة تبدأ من خمسة آلاف جنيه وتصل إلى عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، وذلك لكل من خدع أو حاول خداع المتعاقد معه في الأمور التالية:
1. إذا كانت ذاتية البضاعة غير ما تم التعاقد عليه
2. حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر المفيدة الموجودة بها
3. نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها، في الحالات التي يعتبر فيها ذلك سببًا أساسيًا في التعاقد
4. عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها.
أما في حالة ارتكاب الجريمة باستخدام أدوات مزيفة مثل الموازين أو المقاييس أو دمغات غير صحيحة، فتكون العقوبة أشد، حيث تصل إلى الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من عشرة آلاف جنيه إلى ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة، أيهما أكبر.
التعليقات