الطبقة المتوسطة تتحمل العبء الأكبر من الفاتورة الضريبية

وضع المهندس داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري، دراسة مهمة حول الضريبة العقارية، حيث تناول كيفية تنفيذها والتعديلات اللازمة لتحقق عائد جيد للدولة وتخفيف العبء عن المواطنين.

حصيلة الضريبة العقارية

كشف المهندس داكر عبد اللاه أن حصيلة الضريبة العقارية سنويًا تتراوح بين 4 إلى 6 مليارات جنيه، بينما تصل قيمة الثروة العقارية في مصر لأكثر من 10 تريليونات جنيه، مما يعني أن الدولة تحصّل أقل من 0.05% من قيمة العقارات، وهذا رقم ضعيف على خزينة الدولة، لكنه يمثل عبء ثقيل على المواطن.

نسبة الضريبة على العقارات

أوضح أن مالك العقار يدفع 10% ضريبة عقارية من القيمة الإيجارية السنوية بعد خصم 30% للصيانة، فمثلًا إذا كانت القيمة الإيجارية 24 ألف جنيه، فإن الضريبة السنوية تقدر بـ 1,680 جنيه، بمعدل 140 جنيه شهريًا.

تأثير الضريبة على الطبقات الاجتماعية

أشار إلى أن الطبقة المتوسطة تتحمل العبء الأكبر من الضريبة، بينما الأغنياء يدفعون نسبة أقل بكثير، والطبقة الفقيرة غالبًا ما تكون معفية من دفع الضريبة. أكثر من 60% من الحصيلة تأتي من شقق تعتبر سكن أساسي للمواطنين في مناطق متوسطة وشعبية، ورغم ذلك لا يشعر المواطن في هذه المناطق بخدمات حقيقية مقابل ما يدفعه من ضريبة.

اقتراحات لتعديل الضريبة العقارية

اقترح داكر عبد اللاه عدة خطوات لحل مشكلة الضريبة العقارية دون تحميل الملاك عبئًا إضافيًا، ومنها:

• رفع حد الإعفاء: يجب رفع حد الإعفاء للعقارات لأكثر من 2 مليون جنيه ليصبح بين 3.5 و4 ملايين جنيه، مما سيمكن من إعفاء سكن الأسرة المتوسطة.

• تعديل نسبة الضريبة: خفض النسبة على السكن الأساسي من 10% إلى 5%، و15% للوحدات المغلقة، و20% للعقارات الاستثمارية الكبيرة، مما سيمكن من تحصيل نفس الحصيلة تقريبًا دون الضغط على المواطن.

• إعادة التقييم: من المهم إعادة تقييم العقارات كل 5 سنوات، ووقف التقدير العشوائي، وربط التقييم بدخل المنطقة وعمر العقار ومستوى الخدمات، مما يقلل من النزاع والتهرب الضريبي، ويزيد الالتزام.

• توجيه الحصيلة: توجيه 70% من الحصيلة الضريبية للمحليات والـ30% المتبقية للخزانة العامة.