تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بسؤال للحكومة حول قرار غلق المخابز البلدية عند حدوث مخالفات، مطالبًا بضرورة استبداله بالغرامة المالية.
وأكد زين الدين أن هذا القرار يؤثر سلبًا على المواطنين، حيث يصبح عقابًا لهم وليس لصاحب المخبز الذي ارتكب المخالفة، مشيرًا إلى أن تحويل الحصة التموينية إلى مخبز آخر يمثل عبئًا إضافيًا، خاصة إذا كان المخبز الجديد بعيدًا عنهم.
وطالب وزير التموين بإصدار قرار وزاري يتيح استبدال عقوبة الغلق بالغرامة، مما يضمن مصلحة المواطنين. وأضاف أن فرض عقوبة مالية يعتبر أكثر ردعًا لصاحب المخبز، ويشجعه على عدم تكرار المخالفة، بينما الإغلاق يعتبر عقوبة للمواطنين.
سؤال في النواب لمواجهة ارتفاع أسعار الوحدات السكنية
في سياق آخر، وجه النائب سؤالًا للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، بشأن الارتفاع الكبير في أسعار وحدات الإسكان، سواء الاجتماعي أو المتوسط، وما نتج عن ذلك من معاناة حقيقية للمواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل.
وأكد زين الدين أن الزيادات المتتالية في الأسعار تفوق قدرة المواطنين الشرائية، مما يثير تساؤلات حول مدى تحقيق برامج الإسكان لأهدافها الاجتماعية.
وتقدم النائب بخمسة تساؤلات للحكومة، وهي:
| ما أسباب الارتفاع الكبير في أسعار وحدات الإسكان التي تطرحها الدولة، رغم أنها موجهة بالأساس لمحدودي ومتوسطي الدخل؟ |
| هل تصل وحدات الإسكان الاجتماعي منخفضة التكاليف إلى مستحقيها الحقيقيين؟ وما آليات التحقق والرقابة على عملية التخصيص؟ |
| ما دور الحكومة في ضبط سوق الإسكان ومنع المضاربات التي تؤدي إلى رفع الأسعار بصورة مبالغ فيها؟ |
| ما خطط وزارة الإسكان لزيادة المعروض من الوحدات السكنية لمواجهة الطلب المتزايد وتحقيق التوازن في السوق؟ |
| هل توجد رؤية واضحة لضبط سوق الإيجارات بما يحقق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر ويخفف العبء عن المواطنين؟ |
التعليقات