حدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 ضمانات لتمويل المشروعات بهدف تعزيز دور جهاز تنمية المشروعات، وهو الجهة المسؤولة عن دعم هذا القطاع، كما أقر القانون حوافز ومزايا تساعد في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل للشباب.
في المادة 19، نص القانون على أنه في حال تخصيص العقار بنظام بيع حق الانتفاع ورهن هذا الحق كضمان لتمويل المشروعات، فإن هذا الحق لا ينتهي إلا بانتهاء المدة المحددة له، حتى لو توفى المنتفع أو زالت شخصيته الاعتبارية.
المادة 20 أكدت أن الرهن يبقى قائماً لمصلحة الدائن المرتهن حتى لو تم بطلان عقد بيع حق الانتفاع أو فسخه، باستثناء انتهاء المدة المحددة، طالما لم يكن لدى الجهة الممولة علم بسبب البطلان أو الفسخ وقت إبرام عقد الرهن.
وفي المادة 21، تم السماح للدائن المرتهن بطلب مد أو تجديد مدة حق الانتفاع من الجهة المختصة، وذلك وفق شروط معينة، حيث يجب أن تُعلن الجهة المعنية مقدم الطلب بقرارها مع توضيح الأسباب.
إذا كان قرار الرفض من الجهة المختصة يحمل تعسفاً أو كان لدى الدائن المرتهن مصلحة تستحق الحماية، يمكن لمقدم الطلب أن يتوجه للجهاز لطلب المد أو التجديد، ويصبح قرار الجهاز نافذاً بعد موافقة المنتفع، مع بقاء حق الانتفاع قائماً حتى يتم البت في الطلب، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المتعلقة بتقديم الطلب والبت فيه.
التعليقات