البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يتبنى رؤية وزارة الصناعة لبناء صناعة قوية في مصر، ويسعى لتوفير بيئة استثمارية جاذبة تهدف لجذب الشركات الكبرى وتعميق التصنيع المحلي، مما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات.
المستهدفات الأساسية للبرنامج تشمل:
• الوصول بالقيمة المضافة المحلية إلى 60%.
• زيادة المكون الصناعي المحلي في صناعة السيارات لأكثر من 35%.
• زيادة الإنتاج السنوي إلى 100 ألف سيارة.
• جذب استثمارات جديدة في صناعة السيارات.
• تشجيع التحول للسيارات الكهربائية والصديقة للبيئة.
• إنشاء مصانع في المناطق ذات الأولوية لتنميتها.
أما معايير احتساب الحوافز فتتضمن:
• حافز زيادة القيمة المضافة.
• حافز حجم الإنتاج الكمي.
• حافز زيادة الاستثمارات الجديدة.
• حافز الالتزام البيئي.
• حافز زيادة نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف.
• حافز تنمية المناطق ذات الأولوية.
للاستفادة من الحوافز، يجب الالتزام بالاشتراطات التالية:
• إنتاج سنوي لا يقل عن 10 آلاف سيارة، مع حد أدنى لإنتاج الموديل الواحد 5 آلاف سيارة، وزيادة المكون الصناعي المحلي ليصل إلى 20% في البداية و35% بنهاية البرنامج للسيارات التقليدية.
• بالنسبة للسيارات الكهربائية، يجب إنتاج 1000 سيارة في البداية و7000 سيارة بنهاية البرنامج، مع نسبة مكون محلي لا تقل عن 10% في البداية.
• الحد الأقصى لسعر السيارة المستفيدة من الحوافز هو 1,250,000 جنيه وسعة المحرك القصوى 1600 سم³، وأقصى قيمة للحوافز تصل إلى 30% من سعر السيارة، بحد أقصى 150 ألف جنيه.
• للحصول على حافز الالتزام البيئي، يجب أن تكون السيارات التي تعمل بالغاز معتمدة من وزارة البترول والثروة المعدنية.
• يجب تحقيق نسبة قيمة مضافة محلية 25% من خلال عمليات تصنيع فعلية، وليس فقط تجميع الأجزاء.
• يشترط تدرج الإنتاج السنوي ونسبة المكون المحلي، مع خصم جزئي للحوافز في حال ثبات الإنتاج أو المكون المحلي.
• في حال تجاوز المكون المحلي 35%، يُمنح المصنع حافز إضافي بقيمة 5 آلاف جنيه عن كل زيادة 1%.
• حافز تنمية المناطق ذات الأولوية يتضمن رد قيمة الأرض للمصانع التي تزيد إنتاجها عن 100 ألف سيارة تقليدية و10 آلاف سيارة كهربائية، ويتم رد 50% من قيمة الأرض للمصانع القائمة حاليا.
• الشركات المصدرة تستفيد من الحوافز لتحفيز تنافسيتها في الأسواق الدولية، حيث يتم احتساب الحافز على الإنتاج الموجه للسوق المحلي أو للتصدير.
التعليقات