مع اقتراب بدء الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب، تتزايد الأحاديث حول دور النواب ومسؤولياتهم وفقًا لما ينص عليه الدستور لضمان برلمان فعال وشفاف.

حقوق وواجبات أعضاء مجلس النواب الجديد

الدستور يؤكد أن كل عضو في البرلمان يتفرغ تمامًا لمهامه، مع الاحتفاظ بوظيفته الأساسية، مما يساعده على التركيز على خدمة المواطنين دون أي تضارب في المصالح.

قبل بدء عمله، يجب على كل عضو أداء اليمين الدستورية التي تعبر عن التزامه بالحفاظ على النظام الجمهوري، واحترام الدستور والقانون، ورعاية مصالح الشعب، والحفاظ على سلامة الوطن.

لكل عضو مكافأة مالية يحددها القانون، وأي تعديل على هذه المكافأة يبدأ تطبيقه من الفصل التشريعي التالي، وذلك لضمان العدالة بين الأعضاء.

مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات تبدأ من أول اجتماع، والانتخابات للمجلس الجديد تُجرى قبل 60 يومًا من انتهاء مدة المجلس الحالي.

محكمة النقض هي المسؤولة عن الفصل في الطعون المتعلقة بعضوية النواب خلال فترة محددة، مع الالتزام بمواعيد صارمة لضمان سرعة الفصل في أي نزاع.

الدستور ينص أيضًا على ضرورة شغل أي مكان شاغر في المجلس خلال 60 يومًا إذا خلا قبل انتهاء مدة العضوية بستة أشهر على الأقل، مما يضمن تمثيل المواطنين بكفاءة ويمنع أي فراغ تشريعي.

كما يمنع الدستور أي تضارب مصالح أو استغلال للوظيفة، فلا يجوز للعضو شراء أو استئجار أموال الدولة أو إبرام عقود معها، ويجب عليه تقديم إقرار مالي عند توليه العضوية وعند تركها وفي نهاية كل عام، وأي هدية نقدية أو عينية يتلقاها بسبب عضويته تُحول إلى الخزانة العامة للدولة.

هذه الضمانات القانونية تعكس حرص الدولة على حماية نزاهة البرلمان واستقلالية النواب، وضمان أن الفصل التشريعي الثالث سيكون مرحلة قوية لخدمة المواطنين وتعزيز الثقة في الحياة السياسية.

قرار رئاسي بفض الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب

الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر القرار رقم 11 لسنة 2026 بفض دور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، مما يعني انتهاء عمل البرلمان الحالي رسميًا.

نص القرار، الذي جاء بعد الاطلاع على الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن يُفض دور الانعقاد اعتبارًا من يوم الخميس 19 رجب سنة 1447 هجرية، الموافق 8 يناير سنة 2026 ميلادية.