قوبل قرار مجلس الوزراء بمد فترة التقديم للحصول على وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم وفقًا للقانون رقم 164 لسنة 2025 بتباين في ردود الأفعال بين الملاك والمستأجرين، حيث اعتبره الملاك خطوة مهمة لتسوية الأوضاع، بينما أثار تساؤلات عديدة لدى المستأجرين.
وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مد فترة تقديم المواطنين المُخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، وذلك لمدة ثلاثة أشهر إضافية، حيث ستنتهي المدة الجديدة في 12 أبريل 2026.
إشادة من ائتلاف الملاك بقرار مد فترة التقديم
وفي أول تعليق على القرار، قال رئيس ائتلاف الملاك مصطفى عبد الرحمن إن مد فترة التقديم لمستأجري قانون الإيجار القديم يعد خطوة جيدة، معبرًا عن ترحيبه بالقرار لأنه يتيح فرصة أكبر للمستحقين للحصول على سكن بديل يوفره الدولة بمزايا كبيرة تنفيذًا للقانون.
وأضاف عبد الرحمن أن الدولة تراعى محدودي الدخل ومن لهم ظروف خاصة، مؤكدًا أن تحويل المستأجرين إلى ملاك وحدات سكنية أو تجارية بدلاً من العقارات المتهالكة يعد فرصة للمستأجرين، حيث سيكون السكن البديل في نفس المحافظة وبمواصفات جيدة.
وأشار إلى أن هناك خيارات متعددة أمام المستأجرين، مثل نظام الإيجار الشهري أو نظام التمليك على أقساط لمدة 30 عامًا، بالإضافة إلى نظام الإيجار الذي يتحول إلى تمليك لاحقًا.
واختتم تصريحاته قائلًا إن المستأجرين يجب عليهم التقديم عبر منصة مصر الرقمية للحصول على الوحدات البديلة، ولكن ذلك يتطلب التنازل عن الوحدة بشكل رسمي قبل الاستلام.
تساؤل من اتحاد المستأجرين بعد مد فترة التقديم
من جانبه، عبّر رئيس اتحاد المستأجرين شريف الجعار عن استغرابه من قرار مد فترة التقديم، ووجه تساؤلًا للحكومة حول ما إذا كان التقديم عبر المنصة اختياريًا أم إجباريًا، مشددًا على ضرورة الحصول على إجابة واضحة.
وأضاف الجعار أن هناك بعض الأصوات التي تتحدث عن عدم التقدير عبر المنصة، مما يجعلهم في حاجة إلى توضيح حول ما إذا كان التقديم واجبًا وطنيًا، ليكون هناك عقوبات في حالة عدم التسجيل.
وفي ختام تصريحاته، قال الجعار إن الأنباء تشير إلى أن التقديم اختياري، مشيرًا إلى أن الناس لا ترغب في التقديم لأنهم لا يرون وحدات حقيقية على أرض الواقع، ولا يوجد سبب يدفعهم لترك منازلهم ومحلاتهم والتقديم لوحدات بديلة غير معروفة.
التعليقات