أشاد عدد من النواب بالإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدين أنها تمثل إطارًا استراتيجيًا شاملًا لدعم اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات، مما سينعكس بشكل إيجابي على مستوى معيشة المواطنين وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
أوضح النواب أن السردية الوطنية تقدم رؤية واضحة وعملية للإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على البعد الاجتماعي ومصلحة المواطن كأولوية قصوى. النائب إيهاب إمام، عضو مجلس النواب، قال إن هذا الإصدار يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاقتصاد، مشددًا على أهمية تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
إمام أضاف أن السردية تهدف إلى توحيد الرؤية الاقتصادية للدولة، وتعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين والمستثمرين من خلال تقديم حلول واقعية للتحديات الاقتصادية الحالية، مع التركيز على السياسات القابلة للتنفيذ التي تراعي البعد الاجتماعي ومتطلبات النمو.
كما أكد أن المحاور الاقتصادية تتضمن زيادة الإنتاج المحلي، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتوسيع الصادرات، مع الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، مما سيساهم في توفير فرص عمل مستدامة ورفع مستوى الدخل، مشددًا على أن هذه الأهداف تصب في مصلحة المواطن.
إمام أشار أيضًا إلى أن السردية الوطنية تضع المواطن في مقدمة أولوياتها، وتسعى لرفع الوعي المجتمعي بحجم التحديات والفرص، مما يعزز المشاركة الشعبية في جهود التنمية ويكرس مفهوم المسؤولية المشتركة في بناء المستقبل.
وفي نفس السياق، أكد النائب عادل ناصر، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن الإصدار الثاني يعكس رؤية متكاملة للدولة المصرية تهدف إلى ترسيخ أسس اقتصاد قوي، مع تحسين مستوى معيشة المواطنين.
ناصر أوضح أن السردية تمثل إطارًا جامعًا لتوحيد السياسات الاقتصادية وبناء جسور الثقة بين الدولة والمجتمع، بما يعزز مناخ الاستثمار ويدعم الأسواق، مؤكدًا أنها تقدم قراءة واقعية للتحديات الاقتصادية وتطرح حلولًا تعتمد على الانضباط المالي وتحفيز النمو.
كما أضاف أن المحور الاقتصادي يركز على تعظيم الإنتاج المحلي، وتوسيع قاعدة الصادرات، ودعم دور القطاع الخاص، مع الحفاظ على الاستقرار المالي، مما سينعكس إيجابًا على معدلات التشغيل ويخفف الضغوط عن المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.
ناصر أكد أيضًا أن السردية الوطنية تضع الإنسان في صدارة الأولويات، وتسعى لرفع مستوى الوعي المجتمعي بحجم التحديات والفرص، مما يعزز المشاركة المجتمعية في جهود التنمية.
واختتم ناصر بتأكيده على أن مجلس الشيوخ، من خلال لجانه المتخصصة، سيعمل على دعم هذه الرؤية الوطنية وتحويل مستهدفاتها إلى سياسات وتشريعات فعالة، تضمن تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة تعود بالنفع المباشر على المواطن المصري.
التعليقات