تأثير السياسات الحكومية على دور القطاع الخاص في مصر

مهدت الحكومة المصرية الطريق أمام القطاع الخاص لزيادة مشاركته في عملية التنمية الاقتصادية من خلال مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تعزيز دوره كشريك أساسي في التنمية الاقتصادية، حيث شملت هذه الإصلاحات العديد من الإجراءات المهمة.

تعتبر وثيقة سياسة ملكية الدولة واحدة من أبرز التحركات التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا من أجل تشجيع القطاع الخاص في مصر، حيث تهدف هذه الوثيقة إلى التخارج التدريجي للدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية وإفساح المجال للقطاع الخاص لأخذ زمام المبادرة، كما تستهدف استكمال الإصلاحات التي تتبناها الدولة المصرية في إطار تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وخلق بيئة اقتصادية داعمة وجاذبة للاستثمارات، وذلك لوضع الأسس والمرتكزات الرئيسية لتواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى تحديد سياسة ملكية الدولة المصرية للأصول المملوكة لها.

أما قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فيهدف إلى مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية والمرافق والخدمات العامة لضمان بيئة استثمارية مستقرة وواضحة للشراكة، بينما تهدف برامج الطروحات الحكومية إلى تخارج الدولة من بعض الأنشطة لإفساح المجال للقطاع الخاص للاستفادة من رأس المال والخبرات التي يمتلكها في إدارة أصول الدولة.

وفي إطار تحسين مناخ الاستثمار، تم اتخاذ خطوات فعالة لجذب الاستثمارات، ومنها تبسيط الإجراءات للقضاء على البيروقراطية وتسريع إنهاء التراخيص اللازمة للمستثمرين، بالإضافة إلى تقديم حزمة من الحوافز الاستثمارية لتشجيع مجتمع الأعمال على التوسع في الأنشطة الاستثمارية والإنتاجية، كما تم تطبيق نظام “الرخصة الذهبية” لبعض المشروعات، والتي تمنح موافقات شاملة لتسهيل بدء الأنشطة الاستثمارية.

وفي سياق جهودها لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، أعلنت الحكومة المصرية عن خطة طموحة لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، حيث تستهدف هذه الخطة رفع مساهمة القطاع الخاص إلى 68% من إجمالي الاستثمارات بنهاية الخطة متوسطة المدى (2025/2026 – 2028/2029)، وذلك ضمن الرؤية الاستراتيجية للدولة التي تؤمن بأن القطاع الخاص هو شريك رئيسي ومحوري في جهود التنمية، وتعتمد الخطة الحكومية على مجموعة من السياسات والإجراءات الداعمة لمناخ الأعمال، في مقدمتها الالتزام التام باستكمال كافة مراحل البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، بما يضمن تحقيق التوازن المالي واستقرار السياسات الضريبية والنقدية وسعر الصرف، وتهيئة بيئة مواتية وجاذبة للاستثمار، وذلك بالتوازي مع تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تحدد بوضوح مجالات مشاركة الدولة والقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.