وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أصدرت تقريرًا عن إنجازاتها في عام 2025، وركزت فيه على جهود تطوير التخطيط والمتابعة وفق منهجية «البرامج والأداء».
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، أن الدولة بتتبنى التخطيط الاستراتيجي الشامل المبني على جودة السياسات، وهو أسلوب مهم لتطوير التخطيط على المستوى القومي، ويضمن نموًا اقتصاديًا مستدامًا، وذلك من خلال استخدام أحدث الأدوات التخطيطية ومنهجية البرامج والأداء، مع الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية.
وأضافت أن هذه المنهجية المتطورة بتأتي ضمن تفعيل قانون التخطيط العام رقم 18 لسنة 2022، الذي يؤكد أهمية رسم منظومة متكاملة للتخطيط التنموي، ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها، بما يتماشى مع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022.
التقرير أشار إلى الجهود المبذولة في إعداد أدوات تخطيطية تدعم تطوير المنظومات، مثل دليل إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية، والذي يهدف لدعم عملية إعداد الخطط على المستويات القومية والإقليمية والمحلية، وتحديد آليات إعداد الخطط متوسطة الأجل والخطط السنوية من قِبل الجهات الحكومية، وتعزيز الترابط بين الخطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل.
كما تم تطوير الدليل الإرشادي لإعداد خطط البرامج والأداء، ويشمل متطلبات المنظومة الإلكترونية لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، مما يعزز قدرات المسؤولين في جميع الوزارات والجهات الحكومية.
وفي إطار أهمية التحول الرقمي، طورت الوزارة آليات إلكترونية لمتابعة وتقييم التقدم المحرز في تحقيق المستهدفات التنموية، وذلك في إطار من الحوكمة والشفافية، مثل المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم وأدوات البرامج والأداء.
منظومة أداء هي أول منصة إلكترونية متطورة تتيح للحكومة المصرية رصد ومتابعة وتقييم أداء كل أجهزة الدولة وفق منهجية البرامج والأداء، كما تضمن تنفيذ المستهدفات التنموية وإيجاد حلول سريعة للمعوقات، مما يساعد في قياس أثر البرامج التنموية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
التقرير أكد أيضًا صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1152) لسنة 2025، لتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة، برئاسة وزارة التخطيط، وقرار وزيرة التخطيط رقم (58) لسنة 2025 بتشكيل الأمانة الفنية، حيث تم عقد اجتماعات لمراجعة مؤشرات الأداء وتقارير المتابعة الدورية.
ميكنة إعداد خطط البرامج والأداء ضمن المنظومة المتكاملة تشمل إدراج مصفوفة البرامج ومؤشرات الأداء، وتم إعداد تقارير لمستهدفات خطط البرامج على مستوى المحافظات، لتشمل مستهدفات جميع الوزارات، مع إدراج مكون المتابعة اعتبارًا من الربع الأول من عام 2026.
التقرير أشار أيضًا إلى أن التطبيق الفعلي لموازنات البرامج والأداء سيبدأ من العام المالي 2027، لضمان ربط الأداء المالي بالأداء التنموي، وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.
جدير بالذكر أن «السردية الوطنية للتنمية الشاملة» تُنفذ من خلال خطة التنمية والإطار الموازني متوسط المدى، بمؤشرات أداء واضحة لكل الوزارات، وفقًا لمنهجية البرامج والأداء، بالإضافة إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والمستهدفات الكمية.
التعليقات