ستة اعتبارات أساسية قبل إبرام عقد تأمين السيارة

يعاني العديد من العملاء من صعوبات عند المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بسياراتهم نتيجة الحوادث، حيث تتجلى هذه الصعوبات في بطء الإجراءات وارتفاع نسب التحمل، بالإضافة إلى محاولات بعض الشركات التنصل من دفع قيمة التعويض الفعلية، وذلك بسبب بنود وثيقة التأمين التي وقع عليها صاحب السيارة دون معرفة كافية بمحتواها، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت هذه البنود تصب في مصلحة العميل أم في مصلحة الشركة بشكل كامل، خاصة فيما يتعلق بوجود ملحقات لهذه البنود بشروط خاصة.

لذا، يتعين على العملاء الوعي بأهمية وجود مستشار تأميني من وسطاء التأمين الحاصلين على ترخيص من هيئة الرقابة المالية، حيث يمكن لهذا المستشار أن يساعدهم في أي إجراءات تتعلق بالتعامل مع شركات التأمين، مما يمنع وقوعهم في أي تحايل قد يؤدي إلى عدم حصولهم على تعويضاتهم كاملة، كما ينبغي عليهم معرفة سمعة الشركة فيما يتعلق بسرعة صرف التعويضات، وعدم المماطلة عند الدفع، إذ توجد بعض الشركات التي تؤخر دفع قيمة التعويض لفترات طويلة، مما يؤدي إلى رفع عدد كبير من القضايا أمام المحاكم.

علاوة على ذلك، يجب على العملاء معرفة الوضع المالي لشركة التأمين التي يرغبون في التعامل معها، وحجم أعمالها في السوق، حيث إن ذلك يعكس قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء وعدم تعثرها، كما ينبغي التعرف على عدد الشكاوى المقدمة ضد الشركة من عدمه، وذلك من خلال هيئة الرقابة المالية التي تعبر عن مصداقية الشركة في الوفاء بالتزاماتها.

كما يتوجب على العملاء الاطلاع على بنود وثيقة التأمين كاملة ومراجعتها بدقة، خاصة فيما يتعلق بنسب التحمل التي تشير إلى مقدار ما يمكن أن يتحمله العميل من نسبة عند صيانة السيارة بعد وقوع الحادث، وينبغي عدم التوقيع على أي بنود خارج الوثيقة أو الاعتداد بأي بنود شفوية غير مكتوبة، بالإضافة إلى ضرورة توقيع العميل على الوثيقة وتقرير المعاينة للسيارة قبل إصدار الوثيقة، حتى لو كانت السيارة جديدة.

وأخيرًا، يجب على العميل الحرص على الحصول على صورة طبق الأصل من الوثيقة قبل التوقيع، لضمان معرفته بالبند التي يمكن التفاوض مع الشركة من خلالها للحصول على التعويض أو عند التقدم بشكوى للجهة الرقابية.