خلال الأسبوع الماضي، سجلت صافي تدفقات الأموال الساخنة عبر السوق الثانوي للدين الحكومي في مصر حوالي 663 مليون دولار، حسب بيانات البورصة المصرية.
هذا التدفق يشير إلى استمرار اهتمام المستثمرين الأجانب بأدوات الدين الحكومية، بسبب جاذبية العوائد وتطور الأوضاع النقدية والمالية، بالإضافة إلى تحسن مستويات السيولة في السوق الثانوية.
تحركات الأموال الساخنة تعتبر من المؤشرات المهمة على ثقة المستثمرين في استقرار الأسواق، لكنها تظل مرتبطة بالتغيرات السريعة في أسعار الفائدة العالمية وحركة رؤوس الأموال، مما يجعلها عرضة للتقلبات في الفترات المقبلة.
التعليقات