كشفت الحكومة عن خطتها لإعادة هيكلة 59 هيئة اقتصادية من إجمالي 63 هيئة، وهذا يمثل حوالي 94% من الهيئات الاقتصادية في مصر، ضمن استراتيجية الدولة للأعوام المقبلة ودعم أهداف “رؤية مصر 2030”.
59 هيئة اقتصادية
إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية تعتبر خطوة مهمة في مسار الإصلاح، حيث تهدف لمراجعة أوضاع 59 هيئة لتعظيم العائد الاقتصادي، وتحسين الأداء المؤسسي، وتقليل التداخل في الاختصاصات، وترشيد الإنفاق العام، حسب ما ورد في الاستراتيجية الوطنية.
الحكومة وضعت أربعة مسارات استراتيجية للتعامل مع هذه الهيئات، تشمل الاستمرار في النشاط، أو التحول إلى هيئات عامة، أو الدمج، أو التصفية، وهذا يعكس رغبة واضحة في تحسين الكفاءة المؤسسية وجذب الاستثمارات.
أسفرت المرحلة الأولى من الخطة عن تصنيف الهيئات إلى أربعة مسارات رئيسية، حيث تم الإبقاء على 39 هيئة مع دعم دورها الإنتاجي، وتحويل 9 هيئات إلى هيئات عامة، ودمج 7 هيئات لتحقيق التكامل وتقليل الازدواجية، بالإضافة إلى إلغاء 4 هيئات منخفضة الجدوى الاقتصادية.
المرحلة الثانية تستهدف الانتقال من التصنيف إلى التنفيذ الفعلي، من خلال إعداد خطط تفصيلية لإعادة الهيكلة، ودمج الهيئات في الموازنة العامة بشكل حقيقي، مع الفصل بين الأنشطة التجارية وغير التجارية، وتحويل الأنشطة ذات الطابع التجاري إلى شركات، مما يضمن التوافق القانوني ويوسع قاعدة الاستثمار ويعزز كفاءة الأداء والاستدامة المالية للدولة.
التعليقات