أكد الدكتور الحسينى عوض، مدير إدارة الرفق بالحيوان بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، أنه تم إخطار وزارة المالية لتوفير الاعتمادات اللازمة وإنشاء حساب رسمي للهيئة، وذلك وفقًا للمادة 26 من القانون. كما تم تحديد مصادر التمويل وآليات الصرف لضمان عدم التصرف في الأموال إلا وفق ضوابط صارمة، للحفاظ على المال العام وحقوق المواطنين.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تسعى للتعامل المؤسسي مع ملف الكلاب الضالة، حيث صدرت اللائحة التنفيذية للقانون بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1731 لسنة 2025، والتي وضعت نهجًا تشاركيًا بين عدة وزارات، منها وزارة الزراعة ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية ووزارة البيئة ووزارة التنمية المحلية، لأن القضية تمس المجتمع والدولة بأكملها.
وبموجب هذه اللائحة، تم تشكيل لجنة فنية مركزية مشتركة بقرار وزاري رقم 353 لسنة 2025، برئاسة الوزير، لتكون مسؤولة عن وضع الإطار الوطني الشامل للتعامل مع الظاهرة، وإعلانه للمواطنين بشفافية عبر وسائل الإعلام. وقد عقدت اللجنة اجتماعين، الأول كان في 9 ديسمبر الماضي، بمشاركة سبع وزارات معنية.
وكشف الحسينى أن اللجنة اعتمدت استراتيجية واضحة تقوم على أربعة محاور رئيسية، وهي التوعية المجتمعية كخط دفاع أول، ثم التحصين بلقاح السعار، يلي ذلك التعقيم الجراحي، وأخيرًا التخلص الرحيم في أضيق الحدود ووفق الاشتراطات التي حددتها المنظمات الدولية.
وأضاف أن هذه الاستراتيجية لم تظل حبيسة الأوراق، بل تم تحويلها إلى خطة تنفيذية معلنة تتضمن جداول زمنية محددة وتكلفة مالية واضحة، وقد تم عرضها بحضور الوزارات المعنية، بما في ذلك وزارة الصحة نظرًا لارتباط القضية بصحة المواطن، ووزارة الدفاع بسبب الأمراض الوبائية المشتركة، ووزارة الداخلية لصلتها بالأمن المجتمعي، بالإضافة إلى وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لضمان دمج البعد البيئي والبيطري في تخطيط المدن الجديدة منذ مراحلها الأولى.
التعليقات