نقاشات مجلس الشيوخ حول تعديلات قانون الضريبة العقارية تتناول حالات رفع الضريبة وعدم تحصيلها، حيث قدمت الحكومة مشروع قانون يتضمن تفاصيل جديدة.
المادة 19 من المشروع تنص على رفع الضريبة في عدة حالات، أولها إذا أصبح العقار معفياً وفقاً للمادة 18، وثانيها إذا تعرض العقار لهدم أو تخريب كلي أو جزئي يمنع الانتفاع به، وثالثها إذا كانت الأرض الفضاء غير مستغلة، ورابعها إذا حالت ظروف طارئة دون استغلال العقار.
الضريبة ترفع عن العقار ككل أو جزء منه حسب الحالة، وفيما يتعلق بالمادة 20، ينص التعديل على أن منطقة الضرائب العقارية المختصة يمكن أن ترفع الضريبة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من المكلف، مع ضرورة تقديم المستندات المؤيدة، وذلك اعتباراً من تاريخ تحقق أي من حالات رفع الضريبة حتى زوال السبب.
وبحسب المادة 21، المنطقة المختصة هي المسؤولة عن الفصل في طلبات رفع الضريبة، وللطالب الحق في الطعن على القرار خلال ثلاثين يوماً أمام لجنة الطعن، التي يجب أن تصدر قرارها في غضون ثلاثين يوماً من تقديم الطعن، ويكون قرارها نهائياً.
التعليقات