وزير الاستثمار: استراتيجيتنا تركز على جذب علامات تجارية رائدة في قطاعي السيارات والطاقة

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تسعى لجذب علامات تجارية كبيرة في مجالات يمكن توطين صناعتها في مصر، مثل السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة، وذلك في إطار سياسات شاملة تهدف إلى تنشيط الإنتاج والتجارة وتوطين الصناعات واستدامة الاقتصاد، وأوضح أن الدولة المصرية عملت خلال الأشهر الأخيرة على وضع سياسات واضحة وشفافة وطويلة الأجل لتيسير وتشجيع الاستثمار بما يدعم الاقتصاد المصري، مما أسفر عن نتائج إيجابية في فترة زمنية قصيرة.

وأشار الخطيب إلى أن القرارات التي اتخذتها الدولة بشأن السياسات النقدية والمالية والتجارية، بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة لخفض التضخم وتنشيط الاستثمار وتحسين مستوى التنافسية والإنتاج وتعزيز البنية التحتية، تهدف إلى ترسيخ الثقة بين الدولة والمستثمرين المحليين والأجانب، وتوفير مناخ أفضل للاستثمار والتجارة في مصر، كما أضاف أن التغيرات الاقتصادية العالمية تمنح مصر فرصة تاريخية لتكون لها دور في النظام الاقتصادي الجديد بما يتناسب مع إمكاناتها وموقعها الاستراتيجي.

وأوضح الخطيب أن الحكومة نجحت في خفض مستوى التضخم من نحو 40% إلى 12% خلال العام الجاري، مع استهداف خفضه إلى ما بين 7% و9% خلال العام المقبل، كما تحول صافي قيمة الأصول الأجنبية من أرقام سالبة إلى نحو 15 مليار دولار، وزاد حجم النقد الأجنبي إلى نحو 50 مليار دولار، وارتفعت قيمة تحويلات المصريين في الخارج إلى 37 مليار دولار.

وفيما يتعلق بتذليل العقبات أمام المستثمرين، أشار الخطيب إلى أن الوزارة عملت على خفض زمن الإفراج الجمركي بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث انخفض زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا في بداية العام إلى 5.8 أيام حاليًا، مع العمل على تقليص هذه المدة إلى يومين قبل نهاية العام، كما تعمل الوزارة على تقرير جاهزية الأعمال من خلال تحسين زمن الخدمة ورقمنة الخدمات والإجراءات والإصلاح الهيكلي والتشريعي.

كما أشار الخطيب إلى أن الاستثمار الأجنبي سيزيد خلال العام الجاري بنسبة تتراوح بين 20% و25%، وأن عجز الميزان التجاري سيصل إلى 30 مليار دولار، وهو أقل مستوى له منذ عام 2010، موضحًا أن هذه الخطوات أسفرت عن زيادة كبيرة في مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، حيث تلعب الشراكة بين القطاعين العام والخاص دورًا أساسيًا في نجاح السياسات الاقتصادية.

وأكد الخطيب أن مصر تمتلك إمكانات كبيرة للنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تعظيم العائد من أصول الشركات المملوكة لها من خلال تدشين وحدة للكيانات المملوكة للدولة، والتي ستقوم بمراجعة أوضاع الشركات وتطويرها، كما أشار إلى أن الحكومة ملتزمة بوثيقة سياسة ملكية الدولة التي تم الإعلان عنها عام 2022.

وأضاف الوزير أن الخطة الاقتصادية تستهدف الوصول بالصادرات المصرية إلى أكثر من 145 مليار دولار بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أن زيادة الصادرات مرهونة بتوسيع الطاقة الإنتاجية للمصانع القائمة وتشغيل المصانع المتوقفة، كما أكد أن الحكومة تتابع التطورات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمناطق الصناعية في مختلف المحافظات.

واختتم الخطيب تصريحاته بالتأكيد على أن مصر خرجت من مرحلة التحديات الكبرى وتدخل الآن مرحلة البناء الاقتصادي القائم على الاستثمار والإنتاج والتصدير، مشيرًا إلى أن الدولة تتحرك بخطى واثقة نحو تحقيق رؤية مصر 2030، وأن ما تم إنجازه خلال عام ونصف فقط يؤكد أن الإصلاح ليس شعارًا بل واقعًا مدعومًا بالأرقام والسياسات والإرادة السياسية.