وزارة الصناعة تقدم تسهيلات لدعم المشروعات الصناعية المتعثرة

أعلنت وزارة الصناعة عن إطلاق حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة، وذلك في إطار حرص الوزارة على دعم المصنعين ومساعدتهم في استئناف الإنتاج، حيث ستسري هذه المهل والتيسيرات حتى 30 أبريل 2026، وتتمثل في النقاط التالية:

أولاً، سيتم منح مهلة قدرها 6 أشهر للمشروعات التي حصلت على رخصة البناء وقامت بتنفيذ نسبة بنائية تتجاوز 50% من رخصة البناء، مع إعفائها من كامل غرامات التأخير، وذلك بهدف استكمال تنفيذ المشروع وتدبير الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال هذه الفترة.

ثانياً، ستُمنح المشروعات التي حصلت على رخصة البناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية أو قامت بتنفيذ نسبة بنائية تصل إلى 50% مهلة قدرها 12 شهراً، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط، على أن يتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.

ثالثاً، المشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء وما زالت الأرض في حوزة المخصص له ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية، ستُمنح مهلة بحد أقصى 18 شهراً لاستخراج رخصة البناء ورخصة التشغيل والسجل الصناعي، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط، على أن يتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.

رابعاً، المشروعات التي تجاوزت المهلة وصدر قرار بسحب الأرض المخصصة ولم يتم تنفيذ قرار السحب، أو تم تنفيذ قرار السحب وما زالت شاغرة، يمكن إعادة التعامل عليها بنفس المخصص له بالسعر الحالي المعتمد، مع سداد الغرامات المقررة للاستفادة مما تم تنفيذه من تصميمات ودراسات، أو سحبها في حالة عدم تقدمه لإعادة التعامل عليها.

تهدف هذه التيسيرات إلى دعم الاستثمار الصناعي وتعزيز الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية المخصصة، بوصفها من أهم موارد ومقومات تحقيق التنمية الصناعية، كما تسعى الوزارة إلى تذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين والاستجابة لطلبات أصحاب المشروعات المتعثرة، مع مراعاة الظروف التي تعرضت لها هذه المصانع خلال الفترة الماضية.

وسيتم احتساب التكاليف المعيارية وغرامات التأخير وفقاً للقواعد والقرارات المنظمة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ويشترط للاستفادة من التيسيرات المنصوص عليها تقديم طلب إلى الهيئة مرفقاً به نموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني من جهة الولاية لم يمر على إصداره أكثر من 40 يوماً، على أن تقوم الهيئة بسرعة البت في الطلب وبدء احتساب المهلة فور قبول الطلب، مع العلم أنه في حال عدم إثبات الجدية خلال المهل المحددة سيتم سحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

كما نص القرار الوزاري على حظر الموافقة على التنازل أو إيجار الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض، بالإضافة إلى عدد من الضوابط التنظيمية الأخرى لضمان الجدية في إنجاز المشروعات والحفاظ على الأراضي الصناعية، ومن بين هذه الضوابط عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا إذا كانت الأرض قد أثبتت الجدية ومر على تشغيلها ثلاث سنوات كاملة، مع استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة وعقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من جهات الولاية، وكذلك تجديد مدة عقود الإيجار للمنشآت السابقة التي حصلت على رخصة تشغيل.

ويأتي هذا القرار بهدف تمكين المستثمرين الجادين من إكمال مشروعاتهم دون خسائر وأعباء مالية كبيرة، مع سرعة دخول المشروعات المتعثرة إلى مرحلة التشغيل، مع مراعاة تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات على المستثمرين ودعم المشروعات المتعثرة، والحفاظ على حقوق الدولة واستغلال الأراضي الصناعية الاستغلال الأمثل، حيث تواصل الدولة تنفيذ استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتعميق القيمة المضافة المحلية، ويعكس هذا القرار منح المزيد من الحوافز دعم الدولة والتزامها الكامل تجاه المستثمر الجاد والتوزيع العادل للفرص.

وفي هذا السياق، دعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية كافة المستثمرين الصناعيين الراغبين في الاستفادة من هذا القرار إلى سرعة التقدم بطلباتهم للهيئة، والاستفادة من هذه التيسيرات خلال المدة المقررة حتى نهاية أبريل المقبل.