أصبح قانون العمل الجديد في مصر خطوة مهمة نحو تحسين حقوق العمال، حيث أضاف فصلًا كاملًا ينظم الأجور ويضع قواعد واضحة لحماية حقوقهم، من خلال إنشاء المجلس القومي للأجور الذي يترأسه وزير التخطيط ويضم ممثلين عن الوزارات والمنظمات العمالية وأصحاب العمل.
المجلس هذا هو المسؤول عن تحديد الحد الأدنى للأجور على مستوى البلاد، كما يقوم بوضع العلاوة الدورية السنوية، وينظر في طلبات التخفيض أو الإعفاء منها في حال حدوث ظروف اقتصادية صعبة. يجتمع المجلس كل ستة أشهر على الأقل، وتتخذ قراراته بأغلبية الحاضرين، ويجب على جميع المنشآت الالتزام بتلك القرارات، بينما تتولى أجهزة التفتيش التأكد من ذلك، ويلزم أصحاب العمل بإمساك سجلات دقيقة للأجور.
أيضًا، يتيح القانون للعمال الطعن على قرارات المجلس أمام المحكمة العمالية خلال 30 يومًا، مما يضمن توازن الحقوق بين العمال وأصحاب العمل. تحديد الأجر يكون وفقًا للعقد أو الاتفاقية الجماعية أو لائحة المنشأة، وفي حال عدم تحديده، يتم تقديره بناءً على أجر المثل أو العرف أو تقدير القاضي. كما حدد مواعيد صرف الأجور، حيث تُؤدى للعمال الشهريين مرة على الأقل شهريًا، بينما تُدفع دفعات أسبوعية لعمال الإنتاج أو العمولة، مع حظر احتجاز الأجر دون سند قانوني.
القانون يمنع نقل العامل من فئة الأجر الشهري إلى اليومي أو الأسبوعي أو الإنتاج إلا بموافقته، كما ينص على أن العامل الذي حضر للعمل واستعد لأدائه، يستحق أجره كاملًا حتى لو لم يتمكن من العمل لأسباب تعود لصاحب العمل، وإذا كانت الأسباب قهرية، يستحق نصف الأجر.
كما وضع القانون قيودًا صارمة على أصحاب العمل، حيث يمنع إلزام العامل بشراء سلع أو خدمات من مكان معين، ويحدد الحد الأقصى للاقتطاع من الأجر لأية مستحقات بما لا يتجاوز 10% من الراتب، مما يعكس حرصًا على حماية حقوق العمال الاقتصادية الأساسية.
عقوبات على المخالفين
من جانب آخر، شدد قانون العمل الجديد العقوبات على أصحاب المنشآت المخالفة، حيث تشمل الغرامات المالية وإجراءات الإغلاق، بهدف حماية حقوق العمال وضمان بيئة عمل آمنة.
تنص المادة 285 على أن مخالفة المادة 104 من القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها تعاقب بغرامة مالية تتراوح بين 20 ألف و100 ألف جنيه، مع إمكانية إغلاق المنشأة المخالفة عند الحكم بالإدانة، وتُضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة.
كما تنص المواد الأخرى على غرامات مالية متفاوتة تتراوح بين ألف و10 آلاف جنيه، بحسب نوع المخالفة وعدد العمال المتضررين، مع مضاعفة الغرامة عند تكرار المخالفة، وتشمل هذه المواد الالتزامات المتعلقة بالسلامة المهنية والإجراءات الإدارية، مع ضرورة توفير بيئة عمل آمنة وصحية لجميع العمال.
التعليقات