 
							دفعت قضية التنمر الإلكتروني التي تعرضت لها بريجيت ماكرون، زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السلطات الفرنسية إلى تكثيف جهودها لمكافحة هذه الظاهرة التي تؤدي إلى أضرار نفسية جسيمة للضحايا، حيث نشرت منشورات زعمت أنها متحولة جنسياً مما أثار جدلاً واسعاً.
بدأت محكمة الجنايات في باريس محاكمة عشرة متهمين في قضية التنمر الإلكتروني ضد بريجيت ماكرون، وذلك في إطار دعوى رفعتها السيدة الأولى في أغسطس 2024، وتأتي هذه المحاكمة بعد أربع سنوات من الشائعات والجدل الذي انتشر بين جماعات اليمين المتطرف ومروّجي نظريات المؤامرة على وسائل التواصل الاجتماعي، ويمثل أمام المحكمة ثمانية رجال وامرأتان تتراوح أعمارهم بين 41 و60 عاماً، بتهمة نشر تعليقات مسيئة وتمييزية تتعلق بجنس بريجيت ماكرون وحياتها الشخصية.
قرر القضاء الفرنسي تأجيل الحكم إلى يناير المقبل في القضية، حيث يواجه المتهمون اتهامات بالتنمر الإلكتروني عبر نشر رسائل على منصة “إكس” تروّج لنظريات مؤامرة، وقد تم اتهامهم بنشر تعليقات مسيئة تتعلق بجنس بريجيت وهويتها الجنسية، بالإضافة إلى ربط ذلك بفارق السن البالغ 24 عاماً بينها وبين زوجها، وأثناء الجلسات، قال المتهمون، بما في ذلك مسؤول منتخب ومعلم وخبير حاسوب، إن ما نشره كان مجرد “دعابة أو سخرية”، معبرين عن عدم فهمهم لسبب محاكمتهم.
وفي اليوم الثاني من الجلسات، أدلت ابنة بريجيت ماكرون، تيفين أوزيير، بشهادتها أمام المحكمة حيث تحدثت عن تدهور حياة والدتها بعد انتشار الشائعات التي تزعم أنها “رجل”، وأوضحت أنها لم تعد قادرة على تجاهل الأمور الفظيعة التي تُقال عنها، وأعربت عن تأثر عائلتها حيث يسمع أبناؤها وأحفادها في المدارس عبارات مثل “جدتك رجل”، معبرة عن قلقها من عدم قدرتها على إيقاف هذا الأمر.

 
تعليقات