أكد المهندس سامح الغزولي، خبير التنمية المحلية، أن الموجة الـ28 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة تستهدف كل أشكال المخالفات، سواء كانت متغيرات مكانية غير قانونية أو تعديات على الأراضي الزراعية.
وأضاف “الغزولي” أن الموجة الجديدة تأتي تأكيدًا على جدية الدولة في ضبط العمران، مشيرًا إلى أن هناك إرادة قوية لإنهاء العشوائية وفرض سيادة القانون على الجميع دون استثناء.
التصالح فرصة قائمة.. ولكن بشروط
أشار الخبير إلى أن هناك جانبًا إيجابيًا في هذه الموجة، وهو تزامنها مع سريان قانون التصالح في مخالفات البناء، مما يتيح فرصة للمخالفين لتقديم ملفات التصالح أو التقنين، وأوضح أن حتى من بنى على أراضي أملاك الدولة يمكنه التقدم بطلب لتقنين وضعه وشراء الأرض.
تقديم الطلب لا يعني الأمان
وأوضح “الغزولي” أن تقديم طلب التصالح لا يعني أن المواطن في مأمن من الإزالة، حيث أن عدم متابعة الطلب أو عدم استيفاء المستندات المطلوبة قد يؤدي إلى إلغاء الطلب تلقائيًا، وهذا يفتح الباب لإجراءات قانونية قد تنتهي بالإزالة، وأكد أن متابعة الملف تقع على عاتق المواطن، وعليه التوجه للجهة المختصة لمعرفة موقفه.
باب التظلم ما زال مفتوحًا
أكد أن القانون الجديد يتيح لمن تم رفض طلباتهم سابقًا تقديم تظلمات جديدة، داعيًا المواطنين لاستغلال هذه الفرصة لضمان موقف قانوني سليم، مشددًا على أن الدولة جادة في هذا الملف.
رسالة للجهات الإدارية.. التيسير ضرورة
وجه “الغزولي” رسالة للجهات الإدارية بضرورة تسهيل الإجراءات القانونية وإنهاء ملفات المواطنين، محذرًا من أن التعقيد قد يدفع البعض للسير في طرق غير قانونية.
في سياق متصل، أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن تنفيذ الموجة الحالية يأتي في إطار تطبيق القانون بكل حزم، لمنع عودة التعديات مرة أخرى مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان عدم تكرار المخالفات.
التعليقات