فرنسا تعزز جهودها لمكافحة التنمر الإلكتروني الذي يستهدف الشخصيات العامة

دفعت قضية التنمر على بريجيت ماكرون، زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السلطات الفرنسية إلى اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة ظاهرة التنمر الإلكتروني التي تترك آثارًا نفسية سلبية على ضحاياها، حيث أثيرت شائعات تزعم أنها متحولة جنسياً.

بدأت محكمة الجنايات في باريس الاثنين محاكمة عشرة متهمين في قضية التنمر الإلكتروني ضد بريجيت ماكرون، وذلك على خلفية أنباء مضللة انتشرت عالميًا تتهمها بالتحول الجنسي، وتأتي هذه المحاكمة استجابة لدعوى رفعتها بريجيت في أغسطس 2024، إلى جانب دعوى موازية في الولايات المتحدة، بعد أربع سنوات من الجدل والشائعات التي روجت لها جماعات اليمين المتطرف ومروجو نظريات المؤامرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

مثل أمام المحكمة ثمانية رجال وامرأتان تتراوح أعمارهم بين 41 و60 عامًا، في غياب المدعية، بتهم تتعلق بنشر تعليقات مسيئة وتمييزية تتعلق بـ”النوع الاجتماعي” لبريجيت ماكرون وحياتها الشخصية، وقد قرر القضاء الفرنسي تأجيل الحكم إلى يناير المقبل، حيث يواجه المتهمون اتهامات بالتنمر الإلكتروني عبر نشر رسائل على منصة “إكس” تروج لنظريات مؤامرة.

تتعلق التهم بنشر تعليقات مسيئة على الإنترنت تتناول جنس بريجيت ماكرون وهويتها الجنسية، بالإضافة إلى فارق السن البالغ 24 عامًا بينها وبين زوجها، وخلال جلسات المحكمة، برر المتهمون، ومن بينهم مسؤول منتخب ومعلم وخبير حاسوب، تصرفاتهم بالقول إن ما نشروا كان مجرد “دعابة أو سخرية”، معربين عن عدم تفهمهم لسبب محاكمتهم، وفق ما نقلت مجلة Gala.

وفي اليوم الثاني من الجلسات، أدلت ابنة بريجيت ماكرون الصغرى، تيفين أوزيير، بشهادتها أمام المحكمة، حيث تحدثت عن تأثير الشائعات على حياة والدتها، مشيرة إلى أنها لم تعد قادرة على تجاهل الأمور الفظيعة التي تُقال عنها، وأوضحت كيف أثر ذلك على أبنائها وأحفادها، الذين يسمعون في المدارس عبارات مثل: “جدتك رجل”، معبرة عن قلقها بشأن كيفية وقف هذه الحملة المدمرة.