الحكومة تسعى لجذب استثمارات عالمية في قطاع صناعة السيارات

شهد يوم الجمعة الموافق 31 أكتوبر 2025 العديد من الأخبار الاقتصادية الهامة على الصعيدين المحلي والعالمي، حيث أعلنت الهيئة المصرية العامة للبترول عن ضبط تلاعب بأكثر من 84 ألف لتر من المنتجات البترولية في عدد من المحافظات، كما أعلنت وزارة الاستثمار عن استهدافها جذب علامات تجارية كبيرة في مجالات يمكن توطين صناعتها في مصر، مثل السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة.

في سياق متصل، نجحت حملات التفتيش والمتابعة الميدانية للهيئة المصرية العامة للبترول بالتنسيق مع الجهات المعنية في ضبط تلاعب بأكثر من 84 ألف لتر من المنتجات البترولية، وذلك في إطار الدور الرقابي المستمر للهيئة لمكافحة كافة أشكال التلاعب بالمنتجات البترولية وضمان وصولها لمستحقيها، حيث تم ضبط محطتين وقود في أسيوط تلاعبتا بكميات بلغت 11,284 لترًا من السولار والبنزين، بالإضافة إلى التلاعب بعيار ثلاثة مسدسات تموين، وفي البحر الأحمر تم ضبط محطة وقود لتصرفها في 4,767 لترًا من السولار، بينما تم ضبط محطتين في منطقة رشيد بالبحيرة لتلاعبهما بكميات وصلت إلى 68,715 لترًا من السولار والبنزين عبر التصرف والتجميع المخالف.

وعلى صعيد آخر، صرح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بأن الوزارة تستهدف جذب علامات تجارية كبيرة في مجالات يمكن توطين صناعتها في مصر، مثل السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة، وذلك في إطار سياسات واضحة وشاملة تهدف إلى تنشيط الإنتاج والتجارة وتوطين الصناعات واستدامة الاقتصاد، وأكد أن الدولة المصرية سعت خلال الأشهر الأخيرة لوضع سياسات واضحة وشفافة وطويلة الأجل لتيسير وتشجيع الاستثمار بما يدعم الاقتصاد المصري، مما حقق أثرًا إيجابيًا في مدى قصير.

وأضاف الخطيب أن القرارات التي اتخذتها الدولة المصرية فيما يتعلق بالسياسات النقدية والمالية والتجارية، بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة لخفض التضخم وتنشيط الاستثمار وتحسين مستوى التنافسية والإنتاج وتعزيز البنية التحتية، استهدفت ترسيخ الثقة بين الدولة المصرية والمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب، وتوفير مناخ أفضل للاستثمار والتجارة في مصر.

وفي سياق متصل، أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن العمل جارٍ على تطوير آليات التعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي وتعزيز الشراكات الاقتصادية مع الدول الصديقة، بما يسهم في خلق بيئة عمل أكثر تنافسية وجاذبة للاستثمار، مشيرًا إلى أن دعم المستثمرين وتذليل العقبات أمامهم يأتي على رأس أولويات المصلحة، من خلال تطبيق منظومة جمركية متطورة تتسم بالمرونة والشفافية وتواكب أحدث النظم العالمية.

كما أضاف أموي، في حوار مفتوح مع ممثلي عدد من الشركات السويسرية المستثمرة في مصر، أن المصلحة ماضية في تبسيط الإجراءات وتطبيق التحول الرقمي لتحقيق الحوكمة الكاملة لمختلف إجراءات المنظومة الجمركية، بما يعمل على تقليل زمن الإفراج الجمركي وتحفيز الصادرات، وتيسير حركة البضائع عبر الموانئ والمنافذ الجمركية، تنفيذًا لاستراتيجية الدولة للميكنة والتطوير المؤسسي.