استكشاف أول سوق كربون طوعي في الشرق الأوسط: فرص جديدة للاقتصاد المصري

أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر أول سوق كربون طوعي منظم، مما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار المستدام وتمويل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، ويعتبر هذا السوق بمثابة ثورة خضراء في الاقتصاد المصري، حيث يتيح للأفراد والشركات المشاركة في جهود تقليل الانبعاثات.

تُعرف شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بأنها أدوات مالية قابلة للتداول تمثل وحدات خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتصدر هذه الشهادات لصالح مطور المشروع بعد التحقق من خفض الانبعاثات وفقًا لمعايير دولية معتمدة من جهات تحقق ومصادقة مسجلة لدى الهيئة، وتغطي الشهادات سبعة من أهم الغازات الدفيئة، وهي ثاني أكسيد الكربون (CO₂) والميثان (CH₄) وأكسيد النيتروز (N₂O) والهيدروفلوروكربونات (HFCs) والبيرفلوروكربونات (PFCs) وسداسي فلوريد الكبريت (SF₆) وثلاثي فلوريد النيتروجين (NF₃)، والمعروفة مجتمعة باسم الغازات الفلورية (F-gases).

يعتبر سوق الكربون الطوعي المنظم نظامًا تجاريًا يسمح ببيع وشراء أرصدة الكربون، حيث يمكن للشركات أو الأفراد تعويض انبعاثاتهم من الغازات الدفيئة بشراء أرصدة من جهات نفذت بالفعل مشروعات تقلل الانبعاثات، ويطلق عليه “طوعيًا” لأن المشاركة فيه ليست إلزامية بموجب القانون، على عكس الأسواق الإلزامية التي تفرض سقفًا محددًا للانبعاثات.

تتضمن مشروعات خفض الكربون أنشطة أو مبادرات تهدف إلى تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن الأنشطة البشرية، سواء عبر منع الانبعاثات قبل حدوثها مثل استخدام الطاقة المتجددة أو إزالتها بعد حدوثها مثل مشروعات زراعة الغابات، وتولد هذه المشروعات ما يعرف بـ”أرصدة الكربون” القابلة للبيع أو التداول.

تم إطلاق أول سوق كربون طوعي منظم في مصر في 13 أغسطس 2024، وفي نفس اليوم، تم الإعلان عن أول ثلاث صفقات فعلية بإجمالي 4500 طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون تم خفضها، وشهدت السوق إتمام عدد من الصفقات بين شركات محلية ودولية، منها صفقة بين شركة ISIS Food Industries والجمعية المصرية للزراعة الحيوية، وصفقة بين شركة دالتكس وشركة VNV، وصفقة بين SCB Environmental Markets وVNV، وصفقة بين الاتحاد المصري للتأمين والجمعية المصرية للزراعة الحيوية، وصفقة بين شركة كونكريت للملابس الجاهزة والجمعية المصرية للزراعة الحيوية.

يهدف السوق إلى تعزيز الشفافية في تقييم شهادات خفض الانبعاثات من حيث الأثر البيئي والقيمة المالية، وتوفير منصة موثوقة للتداول تسهم في خفض التلوث ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في مشروعات الاستدامة والمناخ، وتسعى الهيئة لاستكمال الإطار التشريعي والتنظيمي للسوق عبر تنظيم عمل وكالات تصنيف شهادات الكربون لضمان جودة التقييم، وإطلاق وثيقة تأمين لمشروعات خفض الانبعاثات لتغطية الأخطار التشغيلية والطبيعية والسياسية، وتطوير آلية تداول رقمية لشهادات الكربون على المنصات الإلكترونية، والانتهاء من تشريعات شهادات الطاقة المتجددة (I-REC) المعترف بها كأدوات مالية قابلة للتداول.

أما بالنسبة للفرق بين السوق الطوعي والسوق الإلزامي، فإن السوق الطوعي يتيح المشاركة الاختيارية، حيث تُباع أرصدة الكربون الناتجة عن مشروعات خفض الانبعاثات دون التزام قانوني، بينما في السوق الإلزامي تفرض الحكومات سقفًا محددًا للانبعاثات على الشركات، ويُسمح بالتداول ضمن هذا الإطار.

كما تم إطلاق سجل المشروعات المناخية المصري عبر المنصة الإلكترونية، حيث أعدت الهيئة قائمة بجهات التحقق والمصادقة المعتمدة لضمان دقة قياس الانبعاثات ومطابقة المشاريع للمعايير الدولية.